البنك المركزي: 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات تسهل إجراء المعاملات المالية

نشر البنك المركزي المصري مؤشرات رئيسية حول الشمول المالي. وبناءً على ذلك، سيرتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تُمكّنهم من إجراء معاملاتهم المالية في البنوك، والبريد المصري، والمحافظ الإلكترونية، والبطاقات مسبقة الدفع إلى 53.8 مليون بحلول يونيو 2025، وهو ما يُمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 عامًا فأكثر)، والبالغ عددهم 70.5 مليون مواطن. وفي ديسمبر 2024، بلغت هذه النسبة حوالي 74.8%.

معدلات المشاركة المالية

وفي هذا السياق، أظهرت المؤشرات ارتفاع معدل الشمول المالي بين النساء ليصل إلى 70% في يونيو 2025، مقارنة بـ 68.8% في ديسمبر 2024. ويأتي هذا التقدم في إطار جهود البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توسيع نطاق وصولها إلى الخدمات المالية.

ارتفعت مؤشرات الشمول المالي للشباب بشكل مطرد، من 53.1% في ديسمبر 2024 إلى 54.4% في يونيو 2025. وقد تم دعم ذلك من خلال التدابير التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز التمكين المالي للشباب، بما في ذلك السماح للأشخاص بفتح حسابات مصرفية من سن 15 عامًا.

وبشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي 214% بين يونيو/حزيران 2016 و2025، مما يشير إلى زيادة قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المالية.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025 تستند إلى أدلة علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواءً من حيث إمكانية الوصول أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية. وتعتمد الاستراتيجية على عدد من العناصر والممكنات الرئيسية لتحقيق أهدافها، منها تنويع المنتجات والخدمات المالية (البنكية وغير المصرفية) لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية تضمن شمول جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.