العائد الحقيقي على الإيداع يصل إلى 8.1% في أغسطس 2025 مقارنة بـ -6.1% في مارس 2024
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة دعماً لانخفاض معدلات التضخم.
العائد الحقيقي على الإيداع
ويأتي هذا القرار في ضوء التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض معدلات التضخم العام والأساسي، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة رحلة الاستقرار والنمو.
وذكر الإنفوجراف أن سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة انخفض بمقدار 200 نقطة أساس، لينخفض إلى 22% في أغسطس/آب 2025 مقارنة بـ24% في مايو/أيار 2025 و25% في أبريل/نيسان 2025، ويصل إلى 27.25% وهو أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2024.
ويوضح الرسم البياني أن العائد الحقيقي على الودائع، والذي يعكس العائد الذي يحصل عليه المودعون في البنوك بعد طرح التأثيرات التضخمية، ارتفع من -6.1% في مارس 2024 إلى 8.1% في أغسطس 2025.
وبالنظر إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت منذ مارس 2024، يوضح الرسم البياني أن معدل التضخم العام في المناطق الحضرية انخفض بمقدار 19.4 نقطة على أساس سنوي إلى 13.9% في يوليو 2025، وبلغ 33.3% في مارس 2024.
ارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55 نقطة مئوية ليصل إلى 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقارنةً بـ 2.22% في الربع المماثل من السنة المالية 2023/2024. وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 6.7% في الربع الأول من عام 2024.
ويتناول الإنفوجراف رؤية المؤسسات الدولية، وتتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يصل معدل العائد إلى 21% في عام 2025، و11.25% في عام 2026، و8.25% في عام 2027. وأشارت المؤسسة ذاتها إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري خفض معدلات العائد بسبب استمرار تباطؤ معدلات التضخم واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى محافظ الأوراق المالية.
وذكرت موديز أن زيادة مصداقية وفعالية السياسة النقدية في أعقاب تحرير سعر الصرف وخفض التضخم سمحت بانخفاض أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض المحلية، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات رأس المال الأجنبي على المدى الطويل.
وأشارت بلومبرج أيضا إلى أن انخفاض التضخم وارتفاع قيمة الجنيه ساهما في قدرة البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
