رئيس الوزراء: الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية حتى عام 2030 تتجاوز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وناقش الاجتماع العديد من القضايا ووثائق العمل.

وفي بداية الاجتماع جدد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء.

خلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى النشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، ولقاءاته مع عدد من القادة العرب. وتأتي هذه اللقاءات في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام والوفد المرافق له، وأكد موقف مصر الثابت من سيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، معرباً أيضاً عن دعم مصر لجهود الدولة اللبنانية لاستعادة الاستقرار وبدء عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

خلال اللقاء، ناقش رئيس الوزراء مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس، المنعقدة في تيانجين بالصين، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقباله من قِبل الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية. كما ناقش اللقاءات التي عُقدت خلال هذه الفترة مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في مختلف المجالات والقطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن هذه اللقاءات والمناقشات أبرزت اهتمام واستعداد العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر لتوسيع قدراتها ونطاق عملياتها في المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية. وأكد على أهمية الاستفادة القصوى من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الصينية، بما يدعم ويطور جوانب التعاون المشترك، لا سيما في القضايا المتعلقة بتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، ومكونات مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة التعاون في مجال تحلية مياه البحر.

خلال اللقاء، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقائه الأخير مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، موضحًا أنهما استعرضا وناقشا مختلف الملفات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى القضايا التي من شأنها دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية. وفي هذا السياق، تطرق إلى المناقشات التي دارت خلال اللقاء بشأن تنفيذ حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، المقدرة بـ 7.5 مليار دولار، في إطار حرص دولة قطر الشقيقة على دعم مختلف جوانب الشراكة الاقتصادية مع مصر.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، مؤكداً على فرص الاستثمار الواعدة في مصر في مختلف القطاعات والمجالات، والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية.

خلال الاجتماع، صرّح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة لديها رؤية اقتصادية تمتد حتى عام 2030، تتجاوز الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي. وأكد أن هذه الرؤية ترتكز على الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال الفترة السابقة. وأوضح مدبولي أن هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة، بعنوان “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية: سياسات داعمة للنمو والتشغيل”، ستُطرح في حوار عام لتعزيز التوافق حولها. وفي جلسات حوارية عامة، بمشاركة نخبة من الخبراء، سيتم مناقشة ومراجعة أهداف ومحاور هذه الخطة، وطرح رؤى ومقترحات متنوعة. وسيُمكّن ذلك من بلورة صورة شاملة ومتفق عليها للخطة، بما يضمن تحقيق الأهداف المختلفة.