وزارة الصناعة تعلن عن الجهود المبذولة لتفعيل المصانع المتعطلة والمتوقفة

أعلنت وزارة الصناعة أنه سيتم إنشاء مجمع لإنتاج الزبيب من قبل وزارة الصناعة بناء على طلب منتجي العنب ومنتجي الزبيب وغرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

نظراً لصغر حجم المصانع القائمة، وتأخر تقنياتها، وكثرة هدر الزبيب وانخفاض جودته، فإن نقل العنب من المنيا والنوبارية ومناطق زراعة العنب الأخرى إلى مصانع الزبيب في السنطة والغربيّة يُسبب خسائر أو هدراً كبيراً، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، لذا تعهدت وزارة الصناعة بإنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب من خلال توفير الأراضي الصناعية اللازمة وإصدار التراخيص اللازمة. يُعد الزبيب من الصناعات المصرية التي توظف قوى عاملة كبيرة، سواءً في حصاد العنب أو إنتاجه. كما أن زيادة إنتاج الزبيب ستساهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات في ظل ارتفاع أسعار الزبيب عالمياً. لا تؤثر هذه الأراضي المزروعة بالعنب على المحاصيل الأخرى، مثل القمح أو المحاصيل الأخرى، ووزارة الصناعة ليست الجهة المسؤولة عن تحديد المحاصيل ذات الأولوية في الزراعة، ويقتصر دورها على الصناعة فقط، وهذا هو دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منطقة إنتاج متكاملة للزبيب، مُجهزة بمتطلبات الإنتاج من درجة حرارة ورطوبة مناسبتين، ومستوى ملوحة مُحدد، وكوادر مُدربة. وسيتم تنفيذ هذا العمل بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بما يخدم مصالح المزارعين، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل لأبناء الريف المصري. كما سيتم، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة الداخلية، إنشاء مستودعات غذائية في مناطق الإنتاج الزراعي، بهدف خفض تكاليف النقل وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.

أشار البيان إلى أن وزارة الصناعة لا تملك شركة حلوان للحديد والصلب أو أراضيها. أوقفت الوزارة هدم مصنع الحديد والصلب بناءً على عمليات تفتيش وزيارات ميدانية مختلفة أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير قطاع الأعمال، المهندس محمد الشامي، وغرفة الصناعات المعدنية. بعد القيام بأنشطة التكثيف الصناعي اللازمة، تدرس وزارة الصناعة إمكانية إعادة استخدام جزء من المصنع لإنتاج ألواح الصلب والاستفادة من خام الحديد المصري الموجود في الواحات. يمكن استخدام الأراضي الشاغرة المتبقية لإنشاء مصانع للنسيج والملابس في حلوان والتبين ومنشآت صناعية أخرى في 15 مايو والتي من شأنها توظيف العمال وتحقيق عوائد مالية بالعملة الأجنبية من خلال تصدير منتجاتها. هذه المشاريع لا تزال غير مكتملة.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة والمتوقفة، تم التأكيد على أن وزارة الصناعة تبذل جهودًا غير مسبوقة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة ضمن خطتها العاجلة لإنعاش القطاع، بهدف حماية القوى العاملة وأسرهم وتعظيم الاستفادة من هذه المصانع. ومن بين هذه الجهود، استأنف مسبك النصر عملياته في 18 نوفمبر/تشرين الثاني بعد توقف دام عامين. وجاءت هذه الزيارة عقب زيارة الفريق مهندس كامل الوزير للشركة، حيث تناولت هذه الزيارة حل جميع المشكلات المتراكمة وتذليل العقبات والتحديات التي واجهتها في تمويل أو تأمين المواد الخام اللازمة للتشغيل. وكان الهدف هو استعادة مكانة الشركة كواحدة من أكبر الشركات الصناعية المتخصصة في إنتاج مواسير حديد الدكتايل وملحقاتها المستخدمة في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يدعم الاقتصاد الوطني. كما تدعم الوزارة شركة النصر للسيارات، التي تنتج حاليًا حافلات سياحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وتستعد لإنتاج سيارات كهربائية بعد توقف دام سنوات.

تعمل وزارة الصناعة على إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، منها مصنع شركة دلتا للأسمدة في طلخا، ومصنع سمنود للأقمشة القطنية في القاهرة. وستساهم هذه الجهود في توفير فرص عمل، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للخارج. وتهدف الوزارة إلى توطين صناعة الكتان ووضع آليات لتعظيم الاستفادة من جميع مكوناته. كما تهدف إلى تدريب العاملين في هذا القطاع على أحدث التقنيات لاستخدام الكتان في المنسوجات، والحبال، والزيوت الغذائية، والأصباغ، والأعلاف الحيوانية. كما تهدف إلى تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن الاستغلال الأمثل لجميع منتجات الكتان، وتعظيم قيمتها الاقتصادية.

تُحذّر وزارة الصناعة المواطنين من الانخداع بالمعلومات المغلوطة المتداولة حول أنشطة الوزارة والإجراءات التي تتخذها للنهوض بالصناعة المصرية، مُشدّدةً على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.