الدولة تبدأ تسجيل مناطق الإيجار القديم وتوفير وحدات سكنية بديلة اعتباراً من أكتوبر المقبل.. التفاصيل
أكد المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بمحكمة الاستئناف العليا، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحل أزمة قانون الإيجارات القديم التي استمرت لعقود. وأكد أن الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين طمأن المستأجرين بشأن مستقبلهم.
أعلن سمير عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع أحمد دياب في برنامج “صباح البلد” على إذاعة NNi مصر، أن رئيس الوزراء اعتمد القواعد واللوائح المنظمة لعمل لجان التعداد السكاني، والتي ستبدأ عملها في أكتوبر المقبل. وتهدف اللجان إلى تحديد المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وتوفير مساكن بديلة للمستحقين بشكل عاجل.
وأعلن أن الحكومة ستطلق منصة إلكترونية تتيح للمستأجرين تقديم طلباتهم والحصول على مساكن بديلة وفق المعايير والأولويات التي حددتها الحكومة، بما يسمح للمستأجرين بالبقاء على مقربة من مسكنهم الأصلي أو مكان عملهم.
أوضح عبد الغفار أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 يُلزم المستأجرين بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء مساكنهم القديمة عند استلامهم السكن البديل. وأوضح أن هذا الإجراء يُجسّد مبدأ العدالة بين الطرفين، بتوفير البديل المناسب للمواطنين، مع حماية حقوق المؤجر.
وأوضح أن الموعد الفعلي لتطبيق القانون سيكون في أكتوبر المقبل، وسيتمكن المواطنون من التقديم إلكترونياً وتقديم الأوراق اللازمة، مما يسرع عملية الانتقال إلى المساكن الجديدة.
