مصر تُختار ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الرسوم البيانية التوضيحية على منصات التواصل الاجتماعي، تُسلِّط الضوء على اختيار مصر كواحدة من سبع دول تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار المناخي. ويأتي ذلك نتيجةً لجهود الحكومة الملموسة وخطواتها المهمة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

يعكس هذا جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشاريع تنموية صديقة للبيئة. ويعكس هذا التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويزيد من فرص حصولها على التمويل الدولي للعمل المناخي.

تناولت الرسوم البيانية المنظور الدولي لجهود مصر للتحول إلى اقتصاد أخضر. تقدمت مصر ستة مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن الهيئة الألمانية لمراقبة تغير المناخ، لتحتل المرتبة العشرين بحلول عام ٢٠٢٥، مقارنةً بالمرتبة السادسة والعشرين عام ٢٠١٤. كما تقدمت بمقدار ٤.٥ نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة ييل، لتصل إلى ٤٣.٧ نقطة بحلول عام ٢٠٢٤، مقارنةً بـ ٣٩.٢ نقطة عام ٢٠١٤.

كما تقدمت مصر خمسة مراكز في مؤشر التحول في مجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من المركز 79 في عام 2015 إلى المركز 74 في عام 2025. كما تقدمت خمسة مراكز في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة لشركة إرنست ويونغ، من المركز 39 في مارس 2015 إلى المركز 34 في يونيو 2024.

سلّطت الرسوم البيانية الضوء على الأطر الأساسية والاستراتيجية للانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام. أُعيد تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ عام ٢٠١٩ برئاسة رئيس الوزراء، وأُطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ “مصر ٢٠٥٠” عام ٢٠٢٢.

كما أطلقت مصر استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040، والتي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2040. كما أطلقت الاستراتيجية أيضًا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وتقليل انبعاثات الكربون.

واستكمالاً لما سبق، فبالإضافة إلى صدور أول قانون لإدارة كافة أنواع المخلفات في مصر عام 2020، تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض الانبعاثات الكربونية في عدد من القطاعات الصناعية بحلول عام 2024.

وفي الإنفوجرافيك الخاص بالتحول إلى الطاقة المتجددة وتوطين قطاع الهيدروجين الأخضر، جاء أن إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة (الشمسية والمائية والرياح) بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لاستضافة مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

واستعرض الإنفوجراف أهم مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، ومزرعة رياح جبل الزيت بقدرة إجمالية 580 ميجاوات.

وفي نطاق مشاريع الهيدروجين الأخضر، تم توقيع 16 مذكرة تفاهم نشطة مع مطوري الطاقة الخضراء العالميين لتطوير مشاريع الوقود الأخضر، في حين تم بعد ذلك توقيع سبع اتفاقيات إطارية ملزمة مع سبعة مطورين موجودين.

فيما يتعلق باستثمارات المشاريع وتوسيع نطاق السندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بنسبة 40% في 2025/2026، مقارنةً بـ 15% في 2020/2021، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة. كما أعلنت مصر عن إصدار أول سندات خضراء لها في الأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شهد عام ٢٠٢٤ إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر. وكانت مصر أيضًا من بين سبع دول من أصل ٢٦ دولة حول العالم تقدمت بطلبات للانضمام إلى صندوق الاستثمار المناخي، وهو برنامج يهدف إلى خفض الانبعاثات الصناعية بمقدار مليار دولار.

في إطار التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بلغت تكلفة مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة 1.2 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه مصري. وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع مونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو.

بحلول نهاية يونيو 2025، تم تحويل 601 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف تحويل حوالي 180 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي 2025/2026 و2027/2028. وستبدأ تجارب تشغيل حافلات النقل العام في 14 محطة، من حديقة الإسكندرية الزراعية إلى أكاديمية الشرطة، اعتبارًا من 1 يونيو 2025.

وأظهر الرسم البياني جهود المحافظة في رصد وخفض انبعاثات ملوثات الهواء، حيث من المتوقع انخفاض تلوث الجسيمات الدقيقة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكروجرام/م3 بحلول عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكروجرام/م3 في عام 2015.

وفي حين تم غرس 1.5 مليون شجرة في العامين الأول والثاني من مبادرة “100 مليون شجرة” الرئاسية التي تستمر سبع سنوات، فقد تم منع أكثر من 334 ألف طن من الانبعاثات في عام 2024 في مواجهة أحداث تلوث الهواء الشديدة المعروفة باسم “السحب المظلمة”.

أوضح الرسم البياني أنه سيتم ربط 121 محطة لرصد ملوثات الهواء و95 منشأة صناعية بالشبكة الوطنية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الدولة بحلول عام 2024. كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ 1012 حملة تفتيش على عوادم السيارات على الطرق، تشمل 41800 مركبة، بحلول عام 2024.