متحدث الحكومة: الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل ولن تتخلى عن أي مواطن
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مصري بعد إقرار قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الدولة ستوفر مساكن بديلة للمواطنين المتضررين.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على إذاعة NNI مصر، صرّح الحمصي بأن الدولة ستتعامل مع المواطنين المتضررين من هذا القانون في جميع محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة الحالية فحسب، بل تُمثّل التزامًا مستمرًا من الدولة بتوفير السكن اللائق.
وأضاف الرئيس أن الدولة ملتزمة بتوفير السكن البديل من خلال منصة تابعة لوزارة الإسكان في حالة حدوث نزاع بين المؤجرين والمستأجرين، مشيرا إلى أن هذه الوحدات السكنية مخصصة لمحدودي الدخل مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الرئيس أن الأولوية ستكون لأصحاب المساكن الإيجارية القديمة في التخصيصات، وأكد أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سعر الإيجار الجديد كما ينص القانون، فسيتم إعادة المسكن إلى مالكه.
