الحكومة تقدم توجيهات هامة لسكان الإيجار القديم.. التسجيل من خلال منصة إلكترونية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن عمليات الإخلاء لم تكن حتمية في ظل قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بين المؤجرين والمستأجرين. وفي حال التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فلن يكون هناك إخلاء أو إخلاء.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "إن إن آي مصر"، أوضح أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن الدولة ستوفر وحدات سكنية بديلة يتم طرحها مبكرا قبل انتهاء المهلة بسبع سنوات.
أعلن الحمصي أن الوزارات تتعاون لإنشاء منصة إلكترونية لتوفير وحدات سكنية بديلة. وخلال ثلاثة أشهر، سيتم تشكيل لجان محايدة في كل محافظة لتحديد أسعار الإيجار لكل منطقة، وتحديد الحد الأدنى للإيجار.
وصرح بأن اللوائح ستصدر قريبًا، وأن المناطق ستُقسم إلى مناطق مميزة، وأخرى ميسورة التكلفة، وأخرى متوسطة الدخل. وأضاف: "لا داعي للقلق، فالدولة لن تترك أي مواطن بلا مأوى. هناك وحدات سكنية جاهزة وأخرى قيد الإنشاء".
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الدولة لديها الإمكانات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وأن الأولوية ستكون لأصحاب عقود الإيجار القديمة.
