الحكومة حول قانون الإيجار القديم: نسعى لحل مشكلة طويلة الأمد ونلتزم بتوفير سكن بديل.
قال وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصالات السياسية محمود فوزي إن قانون الإيجار الجديد سيقضي على هدم المباني المتداعية وإهدار الثروة العقارية.
توفير السكن البديل
أكد وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصالات السياسية، في مؤتمر صحفي، أن جميع العقود المبرمة منذ 31 يناير 1996، لا تخضع لقانون الإيجار الذي أقر قبل أيام، مضيفاً: "العقد سيكون قانون الأطراف".
وأضاف المحامي محمود فوزي أن العقود الموقعة قبل 31 يناير 1996 تخضع لخمس سنوات، بينما تخضع الوحدات السكنية وغير السكنية لسبع سنوات. وأوضح أن "فسخ العلاقة يعني تحديد مدة وعقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر بسبع سنوات. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يسترد المؤجر العقار".
لا يوجد إخلاء قانوني، ولكن يُمكن تنفيذه بناءً على طلب المالك بعد انقضاء المدة المحددة. نؤكد للجميع أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملًا وقانونيًا بتوفير السكن لجميع فئات السكن المناسبة قبل انقضاء المدة المحددة.
وأضاف: «القوانين سارية بغض النظر عن الحكومات الحالية والدولة لديها القدرة على توفير أكبر عدد من الوحدات».
