الحكومة تعلن عن الإيجار القديم: نعمل على حل مشكلة مستمرة وملتزمون بتوفير سكن بديل

أكد وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي بمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن الدولة لديها التزام كامل وقانوني بتوفير السكن الملائم للمستحقين قبل نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا أنه لن تترك أي أسرة بلا مأوى، وأن مثل هذا السيناريو غير وارد، والدولة لن تسمح به.

ونقل عن الدكتور مصطفى مدبولي قوله في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة الحالية قد لا تستمر لمدة سبع سنوات، لذلك تم إصدار قانون سيتم تنفيذه واحترامه حتى لو تغيرت الحكومات.

أكد الرئيس أن الدولة قادرة على توفير العدد المطلوب من الوحدات السكنية ضمن الإطار الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد سبع سنوات، يعكس جدية الحكومة. وأكد أن الحكومة لا تُحابي أحدًا على حساب آخر.

وأوضح أن الحكومة تُكافح مشكلةً مزمنةً مستمرةً منذ عقود. وتواجه العديد من الدول نفس المشكلة باتباع نهجٍ مماثلٍ لتلك التي اعتمدتها الحكومة المصرية، التي تحملت عبء توفير مساكن بديلة بأسعارٍ معقولة.

وأشار فوزي إلى أنه في عام 1992 صدر قانون يقضي بتحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية لمدة خمس سنوات، وأثار هذا القانون جدلاً كبيراً آنذاك.

كما تطرق الرئيس إلى القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين للاستخدام غير السكني خلال خمس سنوات، وأكد أن القانون المذكور صدر بعد مراجعة شاملة وهو متوافق مع الدستور، وأن كل قانون يعتبر دستوريا ما لم تقرر المحكمة الدستورية خلاف ذلك.

وأعلن الرئيس أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس/آب 2025، مشيرا إلى أن القاعدة العامة تنص على أن تكون الرسوم 250 جنيها مصريا اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2025.