وزير العمل يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد

ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الاستشاري الاجتماعي الأعلى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الجهات الثلاث العاملة في قطاع العمل (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، بالإضافة إلى مسؤولي العمل المعنيين.

وتناول اللقاء آليات تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والذي دخل حيز التنفيذ بعد إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب ويعد استمرارا للمشاورات الاجتماعية الموسعة.

وأكد الوزير أن الجلسة تأتي في إطار الاستعدادات لدخول القانون حيز النفاذ في الأول من سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن الوزارة تسارع لإصدار 87 قراراً وزارياً تنفيذياً، منها 68 قراراً ستصدرها وزارة العمل، وأن بقية القرارات تقع على عاتق رئاسة الوزراء ووزارات العدل والصحة لضمان تطبيقها الكامل في كافة المؤسسات.

وأكد جبران أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويعكس سعي الدولة إلى خلق بيئة قانونية مرنة وعادلة تنعش مناخ الاستثمار وتوفر الأمان الوظيفي وتلتزم بمعايير العمل الدولية.

أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن القانون يتضمن أحكامًا تُلزم بإصدار لوائح تنفيذية في مجالات مثل التوظيف والتدريب، وتنظيم العمل غير النظامي، وتصاريح العمل للوافدين، وإنشاء محاكم عمالية لسرعة البت في النزاعات. كما أشاروا إلى أن ترتيبات العمل الجديدة ستساهم في تهيئة بيئة عمل لائقة في مختلف القطاعات.