وزير الصناعة يناقش مع كبار مصنعي الحديد وشركات السيارات سُبُل توطين صناعة صاج المركبات
عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع مجموعة من ممثلي كبرى شركات الحديد والشركات العاملة في إنتاج وتجميع السيارات والحافلات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنظمها وزارة الصناعة لدعم خطة الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعتي الحديد والصلب والسيارات، التي تعد ركيزة الاقتصاد والصناعة الوطنيين.
خلال الاجتماع، أكد الوزير أن الدولة تُولي قطاع الحديد والصلب أهمية بالغة، باعتباره ركيزة أساسية في العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع السيارات. وأوضح أن توطين صناعة صفائح السيارات يُعد أولوية في هذه المرحلة، لما له من أثر ملموس في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة نسبة الأجزاء المنتجة محليًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في السوقين المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أنهم بصدد إعداد استراتيجية شاملة لتوطين قطاع صفائح السيارات، ترتكز على عنصرين أساسيين: الاستدامة في التشريعات والحوافز وخطط التنفيذ، وضمان مناخ داعم وجاذب للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، والتركيز على مكونات السيارات استناداً إلى الإمكانات الحقيقية المتاحة محلياً، وتوظيف الكوادر البشرية المؤهلة، وتنفيذ خطط عمل ضمن إطار زمني واضح ومحدد.
أكد الوزير أن الوزارة ستواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية، من القطاعين العام والخاص، لضمان التنفيذ الفعال والسريع لهذه المبادرة الوطنية. وأكد أن توطين قطاع صفائح السيارات يُعدّ خطوةً حقيقيةً نحو توسيع نطاق إنتاج مكونات السيارات محليًا، ويمهد الطريق لشراكات صناعية جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
أوضح الوزير أن هناك طلبًا كبيرًا في السوق المحلية، مما يُمكّن من دعم العديد من الصناعات الداعمة. كما أشار إلى أن مصر تمتلك بالفعل قاعدة إنتاجية لبعض مكونات السيارات التي تُصدّر إلى الأسواق الخارجية، مما يُؤكد جودة الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية. وأضاف أن هناك فرصًا واعدة لتوطين مكونات جديدة أساسية لصناعة السيارات، لا سيما الإطارات والزجاج والصفائح المعدنية. وأكد أن الوزارة تعمل على الاستفادة من هذه الفرص من خلال بناء شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة مُشجعة للاستثمارات الصناعية المستدامة.
قيّم الاجتماع آراء ومقترحات أبرز مصنعي الصلب بشأن توافر مواد خام الصفائح المعدنية لتلبية احتياجات قطاع السيارات، ومرونة تشكيلها بما يتناسب مع متطلبات مختلف أنواع المركبات. كما نوقشت آليات إنتاج الأسطح الخارجية للصفائح المعدنية، ومتطلبات التصميم، والمواصفات الفنية اللازمة، وتم تحديد الاستراتيجية ومعدلات الإنتاج المستهدفة في إطار خطة الحكومة لتوطين قطاع السيارات.
في هذا السياق، أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عقد اجتماع موسع مع مصنعي السيارات والمقاولين من الباطن لاستكمال المناقشات الفنية ومواءمة قدرات إنتاج الصفائح المعدنية المحلية مع مواصفات شركات صناعة السيارات. ووجههم بتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي الحديد وشركات تجميع السيارات والمقاولين من الباطن، وضمان تكامل سلاسل التوريد، وتسريع جهود توطين الصناعة بما يتماشى مع رؤية وطنية شاملة.
وأوضح الوزير أن توطين قطاع صفائح السيارات لا يمثل نقلة نوعية في تعميق المحتوى المحلي فحسب، بل يُسهم أيضًا في تحسين فعالية الحوافز المُقدمة لقطاع السيارات المصري، وتعزيز تنافسيته الإقليمية والدولية. ويتحقق ذلك من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان استقرار أكبر في سلاسل التوريد. وهذا بدوره، يعزز ثقة المستثمرين الصناعيين في السوق المصرية، ويدعم قدرة المصانع على الوفاء بجداول الإنتاج والتصدير.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات الحديد والصلب ومصنعي السيارات بتوجهات وزارة الصناعة وخطتها لتوطين صناعة الصفائح المعدنية للسيارات، مؤكدين أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة الحقيقية في تعميق الإنتاج المحلي وخفض فواتير الاستيراد وزيادة فرص التصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي واعد في صناعة السيارات ومكوناتها.
