النيابة العامة الأردنية تستدعي مواطنين متورطين في إخفاء أملاك “الإخوان” المحظورة
بدأت النيابة العامة هذا الأسبوع باستدعاء أشخاص متورطين في التستر على أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
استدعت النيابة العامة الأردنية مواطنين يقومون بإخفاء أموال محظورة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، إلى المحكمة.
دعت لجنة إغلاق الجماعة بوزارة التنمية الاجتماعية كل من يخفي أموال الجماعة إلى تسوية أوضاعه خلال شهر (ينتهي في 14 يونيو/حزيران) قبل إحالة الأمر إلى القضاء.
وبحسب مصادر، قدّم بعض الأفراد إقراراتٍ إلى لجنة التصفية، مُصرّحين بعدم امتلاكهم أيّ أموالٍ منقولةٍ أو عقارية، وأنّها باسم المجموعة. وتمّ الاتفاق على ذلك، ونُقلت هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وفقًا للمادة 25 من قانون الجمعيات الساري.
وأوضح المصدر أن الشركاء في حصص الأراضي والعقارات اعترفوا بأنهم ليسوا المالكين الفعليين لها، وإنما كانوا يحتفظون بها بناء على طلب الجماعة المحظورة، فيما رفض شركاؤهم ذلك بشدة، وادعوا أن الأموال (عقارات وأراضٍ) بحوزتهم.
وأوضح المصدر أن المخولين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات اعترفوا بأن الأموال الموجودة بحوزتهم تابعة للجماعة المحظورة وليست لهم، وأن الأموال تم تحويلها إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
إذا رفض أي شخص يخفي أصول المجموعة الاعتراف بالحقيقة بعد تقديم الأدلة له، بما في ذلك الخبرة والتحليل المالي، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بتهمة غسل الأموال وخيانة الأمانة والجرائم الأخرى.
وبموجب القانون، يمكن لأي شخص يمتلك ممتلكات تخص شخصًا آخر أن يتجنب تهم الملاحقة القضائية من خلال التخلي طواعية عن تلك الممتلكات والاعتراف بأنه ليس مالكًا لها.
