مجلس الوزراء يعتمد 8 قرارات جديدة خلال الاجتماع الأسبوعي
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم. وتمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والمالية، بالإضافة إلى دعم العاملين في القطاع الصحي، وتشجيع مشاريع التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات العامة وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار نقل مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية الخاصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، بهدف تحويله إلى مستشفى جامعي تابع لكلية الطب.
وجاءت هذه الموافقة في إطار إنشاء مستشفى جامعي للتيسير على الطلاب وتوفير التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد من خلال الاستغناء عن التحويل إلى جامعة أسيوط.
2. وافق مجلس الوزراء على التوصيات المتعلقة بمختلف النزاعات المقدمة من اللجان المختصة بحل النزاعات القضائية بين المؤسسات العامة بوزارة العدل.
٣. وقّع مجلس الوزراء عقدًا مع شركة متخصصة في المعدات التكنولوجية المُصنّعة محليًا لاستكمال توريد المعدات التكنولوجية للمختبرات. يُلبّي هذا العقد الحاجة المُلِحّة لمعدات مبادرة “رواد اليقظة الرقمية”. تستهدف هذه المبادرة الوطنية الخريجين الجدد في مجالات مُتقدّمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المُدمجة، والأمن السيبراني، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الإدارات وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم العقود التي تبرمها الإدارات العامة الصادر بالقانون رقم 182 تاريخ 2018.
وتضمنت المطالبات إبرام عقود بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء لتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بكل منها.
5. تمت الموافقة على الطلب المقدم لمجلس الوزراء من وزارة الصحة والسكان بشأن زيادة مقدار التعويض لمرة واحدة الذي يُصرف لأعضاء صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، أو لمن يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء ممارسته للمهنة، أو لأسرة المتوفى.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الكوادر الصحية وتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتحسين ظروف العاملين.
وبناءً على ذلك، سيصل مبلغ التعويض بعد الزيادة للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى إلى 150 ألف جنيه مصري، بدلاً من 100 ألف جنيه مصري حالياً. وسيتراوح مبلغ التعويض في حالات العجز الجزئي بين 30 ألف جنيه مصري و120 ألف جنيه مصري، حسب تصنيف ونسبة حالات العجز الجزئي الناتجة عن مزاولة المهنة، بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح بين 20 ألف جنيه مصري و80 ألف جنيه مصري، حسب درجة العجز الجزئي.
6. وافق مجلس الوزراء على ضم المهن الطبية العاملة بالهيئة العامة للخدمات الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة على الخدمات الصحية المنشأة بالقانون رقم 184 لسنة 2020، كأعضاء بالهيئة العامة للخدمات الصحية، وفقاً للإجراءات والأسس المنصوص عليها في ذات القانون والنظام الأساسي للصندوق، وفقاً لذات الإجراءات والأسس.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمزايا المساندة للمهنيين الطبيين بهدف تحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
٧. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) إبرام عقد لمدة ثلاث سنوات مع شركة إي-تاكس (E-TAX) المتخصصة في حلول تكنولوجيا الضرائب، وذلك لتنفيذ منصة لإدارة القضايا لأنظمة الفواتير والإيصالات الضريبية الإلكترونية. إي-تاكس هي الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير أنظمة الضرائب الإلكترونية، وتتمتع بالقدرة الفنية اللازمة لتنفيذ العقد والوفاء بمتطلباته.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض مخصصتين لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لشركة دمياط للأمونيا الخضراء لإقامة محطتين لطاقة الرياح بقدرة حوالي 340 ميجاوات ومحطة طاقة شمسية بقدرة حوالي 160 ميجاوات.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي استغلال بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة دمياط للأمونيا الخضراء لمحطتي كهرباء، والموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح وشمسية) بقدرة لا تتجاوز 500 ميجاوات ضمن نطاق المشروع ونقل الطاقة المنتجة من المحطات إلى الشبكة الكهربائية وفقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
