رئيس الوزراء: مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية أخلاقية.. ومصر تتخذ خطوات لمواجهة الجريمة

ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُحتفل به سنويًا في 30 يوليو. وأوضح مدبولي أن فعالية هذا العام نُظمت تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال”، واستهدفت بشكل خاص مسؤولي إنفاذ القانون. ويصادف هذا العام الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وهو ركيزة أساسية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر. وكانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى هذا البروتوكول.

أكد رئيس الوزراء أن مصر قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على هذا الانضمام بإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتماشى مع أهداف ومبادئ هذه الاتفاقية الدولية الملزمة. وأكد عزم مصر التام على مكافحة هذه الجريمة بكل حزم، لما لها من مساس بالكرامة الإنسانية وتهديد لأمن المجتمعات واستقرار الدول.

صرح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتجار بالبشر أصبح من أخطر المشكلات التي تواجه العالم ويشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم. وأضاف أن الدولة المصرية، إيمانًا منها بمسؤوليتها الوطنية والإنسانية، تواصل جهودها على جميع المستويات لحماية الناس، وخاصة الأكثر عرضة للاستغلال. وعلى مدار العام الماضي، التزمت مصر، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال محور الوقاية والحماية من خلال إجراءات مثل زيادة عدد مراكز الإيواء في المحافظات، والتأكيد على توطين هذه الخدمات، وتكثيف تدريب القائمين على إدارتها. كما أنها تنفذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الذي ينظم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والمكلف بتقديم المساعدات المالية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي، وتطوير برامج الرعاية والتثقيف والتدريب. ويقوم بتمويل الأبحاث والدراسات والبرامج التعليمية والثقافية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وفي هذه المناسبة، أشاد رئيس الوزراء باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك أجهزة إنفاذ القانون ومقدمي المساعدة الاجتماعية على الدور الحاسم الذي تلعبه في تفكيك الشبكات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير الدعم والرعاية اللازمين للضحايا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ركائز جهود الحكومة المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على مكافحة الجريمة المنظمة المتعلقة بالاتجار بالبشر، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وزيادة الوعي العام والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمنة، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق التنسيق الفعال والنتائج الملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تعتبر مكافحة الإتجار بالبشر ليس مجرد التزام قانوني فحسب، بل واجب أخلاقي وإنساني تفرضه القيم التي تتبناها كدولة تحترم وتكرم الإنسانية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: “إننا ندعو اليوم إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لبناء عالم خال من الاتجار بالبشر، ووضع ضحايا الاتجار بالبشر في صميم جهودنا”.