وزير العمل يثني على قرارات وزير العدل المتعلقة بتأسيس 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدات قانونية

أشاد وزير العمل محمد جبران، يوم الثلاثاء، بالمرسومين الوزاريين رقمي 4621 و4693 لعام 2025، اللذين أصدرهما أمس الاثنين وزير العدل المستشار عدنان فنجاري، والمتعلقين بإنشاء 38 محكمة عمالية وافتتاح مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، الهادف إلى تعزيز حقوق العمال وتعزيز منظومة العدالة في قضايا العمل. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز النفاذ في الأول من سبتمبر/أيلول، بعد صدور ما يقارب 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا، منها 68 قرارًا صادرًا عن وزارة العمل، والباقي عن وزارتي العدل والصحة.

إنشاء 38 محكمة عمالية

وأشار الوزير جبران إلى أن من أهم فوائد القانون الجديد تسريع إجراءات المحاكمة في محاكم العمل، مضيفاً أنه أصبح بالإمكان حل النزاعات في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعدما كانت تستغرق وقتاً طويلاً في السابق.

صرح بأن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالات عيد العمال، بعد إقراره في مجلس النواب، وبعد مشاورات عامة مكثفة شملت جميع الأطراف المعنية، كانت قرارًا تاريخيًا للعمال المصريين. وأشار إلى أن القانون صيغ بشكل متوازن، راعى حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال، ومعايير العمل الدولية، ونماذج العمل الجديدة، وغيرها من المزايا التي تشجع الاستثمار وتضمن مزيدًا من الأمان الوظيفي للعمال.