وزير الري يشرف على جهود حماية الشواطئ المصرية ويستعد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الجهود الحالية والمستقبلية لحماية ساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط والإعداد لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها وهي مشروع حماية شواطئ الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة (المرحلة الأولى) بطول 2 كم، ومشروع حماية شواطئ الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية السور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران وإعادة تأهيل الشاطئ الرملي بهذه المنطقة، وعملية إنشاء مصدات أمواج لحماية الأراضي المشتراة أمام الشركة البحرية بمدينة رأس البر بدمياط، والمرحلة الثانية من أعمال حماية الشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

كما يجري التحضير لإطلاق أربع عمليات لحماية الشواطئ، وقد اكتملت إجراءات طرح مناقصة لها، وهي: عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، وعملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وعملية حماية منطقة الشاطئ شرق قريتي البنين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وعملية حماية منطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط (المرحلة الثانية).

وأكد الدكتور السويلم على أهمية اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشاكل المناخ من خلال تنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ في الموقع مثل مشاريع حماية السواحل وتوسيع استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في هذه المشاريع ودمج المجتمعات المحلية في المشاريع لضمان استدامتها.

تناول الاجتماع المواضيع المطروحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ. وأكد الدكتور سويلم استعداد الوزارة لعقد اجتماعات دورية وبأسرع وقت ممكن للجنة العليا لتراخيص الشواطئ للنظر في جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو المقيمين على وجه السرعة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الطلبات التي تستوفي الشروط والمعايير المطلوبة، وذلك تسهيلًا ودعمًا للمستثمرين ومقدمي طلبات الترخيص، ولدفع عجلة التنمية. وأكد على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشاريع المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء أي أعمال في الموقع، وتقديم جميع الوثائق اللازمة لضمان عدم تأثير هذه المشاريع سلبًا على المنطقة الساحلية. كما ذكر أنه يجب عليهم تقديم جميع الوثائق اللازمة لضمان مراجعة الطلبات بدقة لضمان اتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على العمل.