وزيرة التخطيط تحضر قمة المشروعات الصغيرة في جنوب أفريقيا

منذ 1 يوم
وزيرة التخطيط تحضر قمة المشروعات الصغيرة في جنوب أفريقيا

حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، والذي نظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC) وإدارة تنمية الأعمال الصغيرة (DSBD) بشكل مشترك.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية إطلاق أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ينظمه مركز التنمية الدولية، في وقت حرج يمر به الاقتصاد والتجارة العالميان.

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحولات في اقتصادات الدول النامية. وأشار إلى أن تأثيرها، بصفتها محركات للتغيير والتنمية، يمتد ليشمل المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.

وأضاف أنه على الرغم من فجوة التمويل البالغة 5.2 تريليون دولار وفقا للبنك الدولي، فإن هذه المشاريع غالبا ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف لأنها تساهم في تعزيز المرونة الاقتصادية والنمو الشامل، وخاصة في الاقتصادات النامية.

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لأفريقيا أن معدل المشاركة في سوق العمل في أفريقيا لا يتجاوز 38.29% من السكان، وهو مؤشر واضح على ضرورة اتخاذ إجراءات للتغلب على هذه التحديات والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية للقارة، خاصة في ظل الفجوات الهيكلية الكبيرة في التشغيل والإنتاجية والتكامل مع الأسواق العالمية.

وأكد أن سد هذه الفجوات يتطلب إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُمثل أكثر من 90% من الشركات العالمية، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتلعب هذه الشركات دورًا أساسيًا في تنويع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، بينما تُعدّ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وخارجها محركًا رئيسيًا للعمالة، حيث تُقدم حلولًا محلية، وتُعزز الصادرات العالمية.

وفي معرض حديثه عن الوضع في مصر، أوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف ثلاثة أرباع القوى العاملة. وتضع رؤية مصر 2030 الشركات الصغيرة والمتوسطة في قلب الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل النمو الأخضر والتجارة الإقليمية والابتكار الرقمي. وأضاف أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) في عام 2004 وفر أساسًا قويًا لنمو هذا القطاع في مصر. ومن خلال خدماتها المالية وبرامج بناء القدرات ودعم الصادرات والإصلاحات التنظيمية، ساعدت الوكالة في تحسين بيئة الأعمال، مما مكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور حاسم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقد ساهم ذلك في تعزيز مرونة الاقتصاد وترسيخ مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لمسار التنمية المستدامة في مصر، مما يجعلنا قصة نجاح حقيقية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إنشاء مجموعة ريادة الأعمال بالوزارة، والتي تضمن التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على التمويل والتنظيم وخلق منظومة ابتكار.

وأعلن أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ستستفيد من الخدمات الاستشارية عبر منصة “حافظ” التي تقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص في عام 2023. وتستخدم أكثر من 22 ألف شركة المنصة للوصول إلى آليات التمويل والمناقصات والخدمات الاستشارية من شركاء التنمية.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار جهود أوسع نطاقاً لتعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار من الموارد، بما في ذلك التمويل الميسر والمساعدة الفنية التي يبلغ مجموعها أكثر من 228 مليون دولار للقطاع الخاص، بين عامي 2020 و2025. وسيكون لهذه الجهود تأثير كبير على تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة.

أعلن المشاط أيضًا أن مصر، في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ، أطلقت برنامج “نوفي”، وهو نموذج مبتكر يُمكّن الشركات الكبيرة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من المساهمة في النمو المستدام. وأشار أيضًا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت استراتيجية التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بهدف زيادة تبادل الخبرات ونشر الممارسات الناجحة. وقال: “يسعدنا أن نكون ضيوفًا على اجتماعات مجموعة العشرين للمرة الخامسة، وسنشارك هذا الأسبوع في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية، برئاسة جنوب أفريقيا، لمناقشة أهمية المنافع العامة العالمية”.

وأكد أنه في ظل تعقيد مشهد التجارة العالمية، يجب تعزيز هذه المشاريع لقيادة جهود النمو. ولذلك، تعمل مصر على زيادة مشاركة الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة الإقليمية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى دعم التكامل القطاعي في مجالات مثل الزراعة والصناعات الخضراء والخدمات الرقمية.

وأضاف أوزتورك أن وثيقة “الشروط للمستقبل” التي نشرت في قمة الأمم المتحدة للمستقبل حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كعنصر أساسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العالمية طويلة الأجل، وأشار إلى أن هذه المشاريع يمكن أن تكون أداة مهمة في حل معضلة الديون في البلدان النامية.

تحدث المشاط عن مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، حيث عُرضت مبادرات واعدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمثل هذا فرصةً مهمةً لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يعود بالنفع على هذه الشركات، لا سيما في الدول النامية. ولأن الحفاظ على هذه الشركات يُمثل “منفعةً عامةً عالمية”، فإن الشمول المالي سيعود بالنفع عليها من خلال التطورات التكنولوجية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.

وشدد على ضرورة دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة مواءمة البرامج الوطنية مع أولويات الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية والابتكارية. وأوضح أن منصة حافظ يمكن أن تُشكل “منفعة عامة إقليمية”، وأن هذا النموذج مفتوح للتعاون فيما بين بلدان الجنوب مع الحكومات والمؤسسات في دول الجنوب، مما يوفر وصولاً أكبر إلى الخدمات الاستشارية والتمويلية والأدوات الرقمية.

أعرب المشاط عن ارتياحه لاستضافة مصر للاجتماعات الأولى لمنتدى الدائنين ومنصة المعلومات المشتركة، التي اقترحها فريق خبراء الأمين العام للأمم المتحدة. ودعا الحكومات والقطاع الخاص والشركات الصغيرة إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لدعم النمو الشامل للقطاع.

وأكد التزام مصر بالتعاون المتعدد الأطراف، والعمل مع الشركاء لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وإنصافا.


شارك