تحديات قانونية في نزع ملكية العقارات غير المسجلة باسم السكان

أوضحت المحامية دينا عدلي أن موضوع العقارات يشمل العديد من القضايا القانونية التي يواجهها المواطنون، سواءً عند الشراء أو البيع. وأوضحت أن حلقة اليوم تُركز على قضية نزع الملكية، وهي من أهم القضايا التي لفتت انتباه الرأي العام مؤخرًا.
وفي لقاء مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على فضائية "إن إن آي مصر"، قال إن نزع الملكية لا يتم بشكل فردي أو تعسفي، بل يخضع لإجراءات رسمية تبدأ بفحص الدولة للمشروع، ثم إصدار قرار وزاري، ثم قرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية.
وأكد أوزتورك أن غرض الاستيلاء هو دائما من أجل المنفعة العامة، مثل بناء الطرق والمستشفيات والمدارس، مشيرا إلى أن الجهة المختصة في مثل هذه المشاريع يمكن أن تكون وزارة الإسكان أو النقل أو الصحة، اعتمادا على نوع المشروع.
أعلنت الحكومة أنها ستُشكّل لجانًا فنية لتقييم العقارات والأراضي المتضررة من المشروع وتحديد التعويضات. ويحقّ لأصحاب العقارات الاعتراض على التعويض إذا رأوا أنه لا يتوافق مع أسعار السوق.
وأشار إلى أن بعض المساكن بناها أرباب الأسر لأبنائهم، ولم يكن هناك تسجيل رسمي لكل ساكن. وقد تسبب هذا في مشاكل أثناء نزع الملكية، إذ لم تتعامل السلطات إلا مع مالك واحد، وفقًا للوثائق.