مدبولي يقدم ملامح النسخة النهائية لمشروع قانون المناطق المركزية المالية والتجارية
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمراجعة وتقييم ملامح النسخة النهائية من قانون المناطق المالية والتجارية المركزية. حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للإدارة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كلٌ من رشا عبد العال، مديرة مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والتنمية.
صرح وكيل وزارة المالية، محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء استعرض وقيّم المسودة النهائية لمشروع قانون المالية وقطاع الأعمال المركزي في اجتماع اليوم. وأكد أن مشروع القانون جاهز، وسيُراجع لإبداء الملاحظات النهائية عليه قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح الحمصي أن مشروع القانون تم الانتهاء منه بعد سلسلة لقاءات عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، وأن هدفه إيجاد منظومة قانونية متطورة تمكن من إنشاء مراكز مالية وتجارية تتوافق مع رؤية الدولة بشأن أهمية مثل هذه الأنشطة الاقتصادية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن وجود نظام قانوني خاص ينظم المناطق المالية والتجارية يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم المزيد من الحوافز المماثلة لتلك المقدمة في المراكز المالية والتجارية المماثلة.
