اجتماع تنسيقي شامل للحكومة لوضع خطة عمل للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون CBAM

التقى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، لبحث آليات التنسيق بين الوزارتين لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي لتطبيق آلية ضبط انبعاثات الكربون (CBAM). ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة لعملية التحول الصناعي الأخضر، وتمكين قطاعات التصدير من الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وضمان استدامة الصادرات المصرية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
اجتماع تنسيقي حكومي موسع
تناول الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما جهود الوزارتين لدعم التحول إلى صناعات منخفضة الانبعاثات من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. واستعرض الجانبان التقدم المحرز مؤخرًا في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر خيارات تمويلية متنوعة، تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير قابلة للاسترداد، لإعادة تأهيل المصانع المصرية. كما استعرضا التعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة الصناعات الخضراء المستدامة (NWFE)، وهي أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء وتسهيل الحصول على التمويل الميسر في مختلف القطاعات، وخاصةً القطاع الصناعي.
ناقش الاجتماع إنشاء منصة وطنية جديدة، على غرار منصة “نوفي”، تهدف إلى حشد التمويل الميسر والمنح الدولية لدعم مشاريع التحول الصناعي الأخضر في الصناعات التحويلية التابعة للقطاع الخاص. ويهدف المقترح إلى أن تكون هذه المنصة أداة تنسيق بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويل موجه لمشاريع إزالة الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، وتبني تقنيات الإنتاج النظيف. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، مثل منصة “نوفي”، التي أثبتت فعاليتها بشكل خاص في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات التنمية للدولة دون إثقال كاهل الميزانية العامة.
ناقش الاجتماع أيضًا فرص الاستفادة من برنامج القطاع الخاص عالي التأثير، وهو برنامج رائد لصندوق المناخ الأخضر المصري (GCF) يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). يهدف هذا البرنامج إلى دعم مشاريع القطاع الخاص في الدول النامية للحد من الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة تمويلية تشمل منحًا وقروضًا منخفضة الفائدة وأدوات استثمار مبتكرة. تنبع أهمية هذا البرنامج من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وعدم تحميله عبئًا ماليًا مباشرًا على الموازنة العامة للدولة، مما يجعله أحد أهم سبل التمويل المتاحة لدعم انتقال المصانع المصرية إلى أنظمة إنتاج منخفضة الكربون وزيادة جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة.
وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والنقل والجهات ذات الصلة، لضمان التنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وضمان التكامل بين المبادرات الحكومية ومنصات التمويل الدولية. وهذا من شأنه ضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وضمان جاهزية الصناعة الوطنية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.
أوضح الوزير أن الاجتماع شدد على أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، في ظل التوجه الدولي المتزايد نحو اعتماد نظام طوعي لشهادات الكربون كأداة للامتثال البيئي، ودعم انتقال الصناعات إلى مسارات منخفضة الانبعاثات. وأكد حرص الحكومة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري للتكيف مع التغيرات البيئية العالمية، لا سيما في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون. كما أكد على أهمية دعم انتقال المصانع إلى الإنتاج الأخضر بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وبالتعاون مع شركاء التنمية.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات شراكات التنمية الصناعية الدولية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدةً أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية قد أظهر نموًا متزايدًا منذ تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024. وأشارت إلى أن القطاع قاد معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 والأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، محققًا نموًا بلغ 7.1% في الربع الأول من العام، تلاه نمو بنسبة 17.7% في الربع الثاني و16.3% في الربع الثالث. وأوضحت أن الصناعات التحويلية غير النفطية كانت القطاع الأكثر مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، حيث بلغت 1.9%.
وأضاف أنه تماشياً مع تركيز الحكومة على دعم قطاع التصنيع وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى الصناعة لزيادة الصادرات وتسهيل التحول إلى القطاعات القابلة للتداول، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم بالتنسيق مع مختلف المنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني والمنح والتمويل المميز للحد من انبعاثات الكربون وتشجيع التحول الأخضر في الصناعة.
وأوضح أن شركاء التنمية يهدفون، من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، إلى الحد من التلوث في القطاع الصناعي، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال توفير 271 مليون يورو (16 مليار جنيه مصري) على شكل منح بإجمالي حوالي 1.2 مليار جنيه مصري، والمبلغ المتبقي تمويلًا ميسّرًا للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية. وأشار إلى أنهم، من خلال تقديم موقف شراكة مع صندوق المناخ الأخضر (GCF) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يهدفون إلى الاستفادة من التمويل الميسر والمنح التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص، مما يعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم تنافسيتها، ويزيد الصادرات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضاف أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، تعمل الوزارة مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية الآخرين على إطلاق أول منصة وطنية لحشد التمويل والدعم الفني للقطاع الصناعي. ويتماشى ذلك مع “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية” لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية” تُحدد رؤية موحدة لانتقال الاقتصاد المصري إلى قطاعات قابلة للتداول.
في هذا السياق، علّق المشاط على اختيار مصر من بين سبع دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية التابع لصندوق الاستثمار المناخي. يوفر هذا البرنامج تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار دولار تقريبًا للقطاع الصناعي الخاص في الدول المستفيدة. وأشار إلى أن الوزارة تُواصل مناقشاتها مع الشركاء الدوليين لتحديد مدى استفادة مصر من هذا التمويل والدعم الفني.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة التنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة من مختلف الشراكات الدولية القائمة لتعزيز القطاع الصناعي الخاص وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية وغيرها.