وزير الري يشارك في الاحتفال بذكرى عيد التحرير الوطني لجمهورية رواندا
حضر وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم الاحتفال الذي نظمته السفارة الرواندية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للتحرير الوطني لرواندا.
وفي كلمته خلال الاحتفال، رحب الدكتور سويلم بسفير جمهورية رواندا بالقاهرة المفوض العام السيد دان مونيوزا، ونقل تهاني حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب جمهورية رواندا الشقيقة.
صرح الدكتور سويلم بأن هذا اليوم لا يمثل فقط تحرير أمة فخورة وصامدة، بل يمثل أيضًا انتصارًا لوحدة الشعب الرواندي وشجاعته وإرادته الراسخة. وأضاف أن التقدم الملحوظ الذي أحرزته رواندا على مدى السنوات الـ 31 الماضية هو انعكاس حقيقي للقيادة الناجحة والالتزام الراسخ بالنمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأضاف معاليه أن مصر ورواندا لا تتشاركان مياه نهر النيل فحسب، بل تربطهما أيضًا صداقة راسخة ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وتعكس الشراكة بين البلدين تعاونًا فعالًا في إدارة المياه والتعليم والصحة وبناء القدرات. وأوضح معاليه أنه خلال زيارته لرواندا في يناير 2025، التقى معالي وزير البيئة الرواندي، الدكتور فالنتين أوواماريا، وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري في إطار مذكرة التفاهم المعنونة “إدارة الموارد المائية في رواندا”، والتي يجري إعدادها حاليًا للتصديق عليها. وتركز مذكرة التفاهم على حفر آبار المياه الجوفية، وتجميع مياه الأمطار، وبناء القدرات، وتحسين وصول المجتمعات المحلية إلى مصادر مياه آمنة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر نفذت العديد من برامج التدريب لشركائها الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للتدريب على المياه والتكيف مع المناخ (باكوا). وقد اكتسب المشاركون الروانديون من خلال هذه البرامج خبرة قيّمة، وسيواصلون الاستفادة منها مع إطلاق وتنفيذ مشروع التعاون الثنائي بين البلدين.
وأكد الدكتور سويلم التزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل، قائلاً إنها أطلقت آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل الجنوبي.
أشاد الدكتور سويلم بوزارة البيئة الرواندية لالتزامها بتعزيز التعاون في إطار مبادرة حوض النيل، وإعادة توجيهها نحو مبادئها الأساسية المتمثلة في الشمولية والتوافق، والتي تُعدّ أساسية لضمان استدامتها وشرعيتها وملكيتها الجماعية. وبصفتها عضوًا في اللجنة الاستشارية للمبادرة، يُمكن لرواندا أن تُسهم في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل.
