مدبولي: قانون الإيجار القديم موضوع حساس والدولة حريصة على تحقيق التوازن
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قانون الإيجار القديم قضية حساسة ومعقدة للغاية، إذ يمسّ أزمةً مستمرة منذ أكثر من 60 عامًا، وشهدت تطوراتٍ متلاحقة وإشكالياتٍ عديدة داخل البرلمان. وأوضح مدبولي أن الجميع يُطالب بإصدار قانونٍ يُحقق التوازن بين جميع الأطراف.
في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي حرص الدولة على أن يكون قانون الإيجار القديم متوازنًا، ولا يتضرر منه أي طرف على حساب الآخر. وأوضح أن النقاشات ركزت على أوضاع المستأجرين القدامى، وخاصة كبار السن ومحدودي الدخل الذين لم يجدوا مسكنًا بديلًا.
وأعلن رئيس الوزراء أن وزارة الإسكان والعمل ستقدم رؤية واضحة لعمليات التفتيش التي من شأنها حماية حقوق المستأجرين بحيث لا يتأثروا سلباً بتطبيق القانون الجديد خلال شهر من تاريخ نشر القانون.
وأكد مدبولي أن الحكومة عازمة على توفير وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء مدة السبع سنوات، مؤكدا أن الدولة نجحت سابقا في تنفيذ أفضل برنامج إسكان في العالم وحلت أزمة 300 ألف وحدة سكنية في مناطق غير آمنة.
وجّه رئيس الوزراء وزير الإسكان والإقامة بالتنفيذ الفوري لبرنامج خاص في قطاع الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم. وبموجب هذا البرنامج، مُنح المستأجرون الأولوية الكاملة في الحصول على هذه الوحدات، سواءً كانوا قد استفادوا سابقًا من مشاريع الدولة أم لا.
أعلن مدبولي أن الوحدات السكنية المطروحة ستُطرح للبيع بالإيجار أو الشراء أو التمويل العقاري. وحتى في حال طلب المواطن مسكنًا بمستوى أعلى من الإسكان الاجتماعي، فستُعطى الأولوية له.
