وزيرة التضامن ترأس اللجنة العليا للأسر البديلة وتكريم الأعضاء فيها
ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أشرف وزير التضامن الاجتماعي على أعمال اللجنة، ودرس الطلبات والشكاوى المقدمة من الأسر، واتخذ القرارات وفقًا لمبادئ الشفافية والحيادية في قرارات الكفالة. كما درست اللجنة تقديم جميع أنواع الدعم للأسر الحاضنة.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود منظومة الرعاية البديلة التي تهدف إلى توفير الرعاية الشاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال فوق سن الثلاثة أشهر، خاصة في الأسر الكريمة والأسر المحتاجة والأسر المهجورة، نظرا للظروف التي لا تسمح لهم بالنمو.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن النظام يعمل على تهيئة بيئة بديلة لقبول الأطفال، وتزويدهم بالخبرات اللازمة لمساعدتهم على تحقيق حياة طبيعية مناسبة لهم، ومتابعة تنشئتهم تنشئة سليمة، وتوفير كافة أسباب التوازن النفسي والاجتماعي. ومن أهم هذه الأسباب استضافة الأطفال في مناسبات مختلفة بوسائل وأساليب متنوعة، وتنظيم رحلات وتجهيز معسكرات مناسبة مع أسرهم الحاضنة، ووضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر الحاضنة، لا سيما من خلال المؤتمرات والندوات المتعلقة بالصحة النفسية للطفل، وتدريب الأمهات الحاضنات، ووضع وتنفيذ برامج لتدريب العاملين في نظام الأسر الحاضنة، وتنظيم ندوات ولقاءات لبحث المشكلات والصعوبات التي قد تواجههم في العمل، ورفع مستوى أدائهم.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تنفيذ إجراءات تهدف إلى إدارة منظومة الأسر الحاضنة بشكل شامل، بما في ذلك وضع ضوابط صارمة لاختيار الأسر الحاضنة، وآليات لحماية الأطفال، وفحص الشكاوى والتظلمات التي تتقدم بها الأسر طالبة الرعاية.
أعلنت الدكتورة مايا مرسي أن عدد الأسر الحاضنة بلغ ١١٨٠٣ أسرة، مما يعكس الإقبال الكبير على الرعاية. كما أشارت إلى أن عدد الأطفال المكفولين يبلغ ١١٨٦٦ طفلًا، مشيرةً إلى أن اللجنة وافقت على كفالة ٣٢١ طفلًا العام الماضي، وارتفع هذا العدد هذا العام إلى ٣٩٠ طفلًا.
وفي ختام اللقاء، كرّم وزير التضامن الاجتماعي أعضاء اللجنة تقديرًا لجهودهم والتزامهم بمعايير النزاهة والإدارة في عملهم، ومنحهم شهادات تقدير على جهودهم.
حضر الاجتماع المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي المستشار كريم قلاوي، ومدير مكتب وزارة التضامن الاجتماعي هشام محمد، ورئيسة إدارة مركز شؤون الوزارة رانيا عزت، ورئيس إدارة دار الرعاية الاجتماعية الدكتور وائل عبد العزيز، ومدير عام الرعاية الأسرية والمؤسسية بوزارة التضامن الاجتماعي علاء عبد العزيز، وأعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية (العدل، الخارجية، الداخلية، الصحة والسكان، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي)، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورؤساء عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني.
