وزير التربية والتعليم يقدم رؤية الوزارة وفلسفتها في مشروع شهادة البكالوريا المصرية

قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، الذي شارك في الجلسة العامة التي رأسها مستشار رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي، فلسفة الوزارة ورؤيتها بشأن مشروع البكالوريا المصرية خلال مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم.

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام الثانوية العامة بنظام الامتحان الواحد صعب للغاية على الطلاب والأسر المصرية، وأن المستقبل المهني للطالب يتحدد بنتيجة امتحان واحد.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تدرس نماذج تعليمية عالمية متنوعة. وقد أجرى المركز الوطني للبحوث التربوية دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية. ولم يجد أي نظام قائم على فرصة واحدة فقط. فجميع هذه الدول توفر للطلاب فرصًا متعددة لتحسين تحصيلهم العلمي وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.

وأضاف الوزير أن المنهج الجديد يهدف إلى تمكين الطلاب من تحقيق أهدافهم المهنية من خلال نظام أكثر مرونة، يتيح لهم إعادة الامتحانات في بعض المواد إذا لم يحصلوا على الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى. كما يُقلص النظام عدد المواد إلى ست مواد أساسية، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية التي تُدرّس على مدار عامين. وهذا يوفر للطلاب فرصًا متعددة للتطوير، ويُخفف من ضغوط امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الوزير أن الهدف هو أن يكون امتحان الثانوية العامة يضاهي الامتحانات المعمول بها في أنظمة التعليم المتقدمة، ما يجعله امتحاناً معيارياً يساعد الطلبة على تحقيق أحلامهم المهنية، خاصة في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

واختتم الوزير كلمته مؤكدا أن النظام الجديد لا يعتمد على التلقين والتوجيه، بل يعتمد على تنمية المهارات، ويعتمد على نموذج البكالوريا، ويتوافق مع معايير الجودة العالمية في التعليم.