وزير الشئون النيابية يطمئن المصريين: مشروع قانون التعليم لا يلغي نظام الثانوية العامة

حضر وزير الشئون القانونية والاتصالات السياسية بمجلس النواب المستشار محمود فوزي اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء، وناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

في إطار التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، وتأكيداً على النهج المشترك القائم على الحوار والتشاور، استجابت الحكومة بوضوح لتوجيهات رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي، والملاحظات الهامة التي أبداها السادة النواب خلال المناقشات البرلمانية.

أكد الوزير محمود فوزي خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لجميع الملاحظات والمناقشات التي أثيرت في اللجنة مؤخرًا. وأوضح أن مشروع القانون يُعدّ خطوة إصلاحية حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، تعكس التزام الحكومة بتطويرها بما يخدم مصلحة الطلاب والأسر المصرية، ويخفف عنهم أعباءهم ومعاناتهم.

أوضح الوزير محمود فوزي أن المشروع المقترح يُطبّق نظام البكالوريا المصرية، وهو نظام مُعادل لنظام التعليم الثانوي العام، وأن الالتحاق به اختياري ومجاني، وأن نظام التعليم الثانوي العام لا يزال قائمًا. يتضمن هذا النظام عددًا من المقررات الدراسية الأساسية والاختيارية، ويتيح للطالب اختيار مجموعة من المقررات التي تناسب ميوله الأكاديمية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز المقررات الأساسية التي يجب على جميع الطلاب دراستها. ويتيح نظام البكالوريا للطالب إعادة الامتحان عدة مرات، لأن الأهم هو ضمان تأهيل الطلاب لدراساتهم المستقبلية، وليس فقط الحصول على الدرجة الأكاديمية.

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه التغييرات هو تخفيف العبء عن الطلاب وذويهم وتمكينهم من إعادة الامتحان. وقد لاقت هذه التغييرات ترحيبًا من أعضاء اللجنة.

وأكد وكيل الوزارة أن مشروع قانون التعليم المهني والتكنولوجي يهدف إلى توفير التعليم المهني للقوى العاملة وتأهيل هذا التعليم، وتمكين الطلبة من الحصول على شهادة التعليم المهني مما يعزز الربط بين التعليم وسوق العمل.

أكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي أهمية بالغة للتعليم، لا سيما في المرحلة الثانوية، في إطار جهودها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُثقل كاهل الأسر المصرية. كما أكد أن النظام الجديد يتوافق مع أنظمة التعليم المتطورة عالميًا.

وفيما يتعلق بتحديد الفروع والأقسام والوحدات ضمن النظام الجديد، أوضح الوزير أن ذلك سيتم وفق المشروع المقترح بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وذلك لضمان فعالية النظام وربطه بالسجلات الجامعية.

أشار وزير شؤون مجلس النواب إلى أن المرحلة الثانوية تُعدّ حدثًا هامًا في كل بيت مصري، ولذلك يُتيح مشروع القانون تنوعًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب. وأكد أن تنوع الخيارات والأنظمة المتاحة للطلاب وأولياء الأمور يُسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناجمة عن نظام التعليم الثانوي الحالي.

وأضاف أن الهدف من هذا التغيير ليس التنافس على الدرجات، بل خلق نظام تعليمي يركز على جعل الطالب مؤهلاً حقاً، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، ويخدم مصالح الطالب والأسر على حد سواء.

أكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص. وأشار إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح يُعادل شهادة الثانوية العامة، وهو نظام مُعتمد في العديد من دول العالم. ويتيح النظام للطلاب اختيار المواد التي تناسب قدراتهم واهتماماتهم، مع الحفاظ على مجموعة من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يهدف إلى إلغاء النظام الحالي، بل يهدف إلى توفير بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات في التعليم وتستجيب لاحتياجات الطلبة المختلفة.

أعرب المستشار محمود فوزي عن امتنانه وتقديره لرئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة إصلاح التعليم في مصر، وأنه ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة ومجلس النواب، وأن خمس سنوات من العمل التشريعي الدؤوب تُوّجت بقانون يعكس تطلعات الوطن نحو مستقبل تعليمي أفضل.

خلال الاجتماع، جرت مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون، ووافقت اللجنة على عدد من مقترحات التعديل في المواد 4، 6، 18، 24، 36، 2، و37 مكررًا. كما تم دمج المادتين 4 و5 مع المادة 1 (الموضوع).

كما أنشأت اللجنة نصوصاً جديدة بموجب أرقام المواد: 28، 37 مكرر، 37 مكرر (1)، 37 مكرر (2)، 37 مكرر (3).

وقررت اللجنة العودة إلى نص القانون الحالي، وبالتالي إلغاء مبدأ التعديل فيما يتصل بالمواد 37 و9 و6.

وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون (مادة مادة)، ثم وافقت عليه في مجمله، ثم وافقت عليه نهائيا.