زيادة قيمة وثيقة التأمين للمصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه.. مزايا جديدة وتغطية شاملة

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطوير وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين وعائلاتهم في الخارج. ستغطي هذه الوثيقة فئات أوسع وتوفر تغطية مالية أكبر. وقد رُفع قسط التأمين من 100,000 جنيه مصري إلى 250,000 جنيه مصري، اعتبارًا من يوليو 2025.

جهود حكومية لزيادة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن إعداد هذه الوثيقة يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج، وتوفير مظلة تأمينية قوية وآمنة لهم ولأسرهم. ويأتي ذلك في إطار رؤية وطنية تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بمؤسسات الدولة من خلال خدمات ملموسة تعزز الثقة والانتماء.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الشراكة المستمرة مع هيئة الرقابة المالية، والتي تمثل ركيزة مهمة في تطوير السياسات الداعمة للمجتمعات المصرية حول العالم.

وتشمل الوثيقة كافة المصريين وأسرهم بالخارج.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السياسة المحدثة أصبحت تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وليس فقط الحاصلين على تصاريح عمل طبقاً للقانون رقم 173 لسنة 1958، مما يزيد من عدالة التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأضاف أن المجمع المصري لتأمينات السفر هو الذي سيتولى إدارة الوثيقة، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو زيادة التغطية التأمينية وتوفير الحماية المالية الشاملة.

صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة، بأن هذا التحديث يأتي استجابةً لمطالب الجاليات المصرية التي رصدها مؤتمر المصريين في الخارج 2024، والتواصل المستمر مع المصريين في الخارج. كما شكر الجهات التي تعاونت لترجمة هذا المقترح إلى واقع ملموس، بما يخدم ملايين المصريين.

آليات الاشتراك وفوائد التغطية التأمينية

صرح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، بأن الاكتتاب في الوثيقة أصبح متاحاً الآن لجميع المصريين بالخارج على النحو التالي:

الموقع الرسمي لمجموعة تأمين السفر المصرية

تطبيق الهاتف المحمول

رقم واتساب خاص

وتغطي الوثيقة الحالات التالية:

الوفاة الطبيعية: تغطي الجمعية تكاليف نقل الجنازة حتى 250 ألف جنيه مصري.

الوفاة العرضية: يتحمل المجمع كافة النفقات ويقوم بتوزيع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين.

العجز الكلي الدائم: يتم دفع مبلغ التأمين كاملاً.

يجب أن يكون عمر المؤمن عليه ما بين 18 و 70 عامًا.

قانون التأمين الموحد يدعم السوق المصرية

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع صدور قانون التأمين الموحد الذي ينظم سوق التأمين في مصر ويساهم في تطوير البنية القانونية، ويهدف إلى توفير تغطية عادلة ومرنة لكافة شرائح المجتمع داخل مصر وخارجها.