موقف القانون بشأن سحب شركات تطوير الوحدات السكنية دون حكم قضائي

قال المحامي سمير عبد الغفار، محامي الاستئناف، إن مطوري العقارات لا يملكون السلطة القانونية لفسخ العقود من جانب واحد، حتى لو تضمن العقد بندًا صريحًا بالفسخ. وأوضح أن المادة 161 من القانون المدني تُلزم بمراجعة القضاء بعد إخطار المشتري، وأن دور القضاء يتجاوز التحقق من التأخيرات ليشمل التحقق من صحة البند، وتوافقه مع الأعراف، وانتفاء أي شبهة في مطابقته.

في لقاء مع المذيعين نهاد سمير وأحمد دياب في برنامج "صباح البلد" على قناة NNi مصر، أكد عبد الغفار أن المحكمة قد ترفض الإلغاء، وتقضي بتأجيله أو تعويض المشتري في حال ثبوت حسن نيته. وأضاف: "سحب الوحدة دون حكم قضائي يُعدّ تصرفًا باطلًا يترتب عليه مسؤولية مدنية، وربما جنائية".

وأكد المسؤول أن من حق العميل إيقاف التقسيط في حال عدم تسليم الشركة أو عدم مطابقتها للمواصفات، وقال إن على المتضررين الاحتفاظ بتقرير لإثبات الوضع ورفع دعوى بطلان وتعويض.

وختم كلامه بالقول: إن العقود المطبوعة هي عقود مشاركة والضمان الوحيد للحفاظ على التوازن بين المطور والمشتري هو القضاء.