خلافات في اجتماع لجنة التعليم حول مجانية التعليم ورسوم الامتحانات

منذ 10 ساعات
خلافات في اجتماع لجنة التعليم حول مجانية التعليم ورسوم الامتحانات

وفي انتقاد لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2001 والذي أشار إليه مستشار وزير التربية والتعليم أشرف السيد في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب لتعديل قانون التعليم، زعم بعض النواب أن القرار المذكور سمح بتحصيل رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة.

أكد النواب أن منهجية استدلال مستشار الوزير هي ما يُؤدي إلى خلل دستوري في مشروع القانون، إذ يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في الدستور. وأشاروا إلى أن المادة المذكورة تُتيح للطالب الذي يرسب في امتحان ويتجاوز عدد مرات رسوبه إعادة الامتحان للمرة الثالثة مقابل رسوم. وهذا يتعارض مع أحكام مشروع القانون التي تفرض رسومًا على كل حصة دراسية وكل امتحان لتحسين الدرجات.

أكد وزير الشؤون القانونية والاتصال السياسي بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، أن قرار المحكمة الدستورية العليا المذكور أكد أن السلطة التشريعية هي من تنظم العملية التعليمية وتضع قواعد موضوعية عامة. ولم يتضمن هذا القرار السماح بفرض رسوم إضافية، بل أكد على مجانية التعليم. وتضمن القرار فرض رسوم في حال دخول الطالب الامتحان مرتين واستنفاده الوقت المخصص له. كما أكد القرار على أن الرسوم معقولة وغير مبالغ فيها، مؤكدًا التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم التهاون فيها.

دعا وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي إلى عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلي مجلس النواب ووزارة التربية الوطنية لمراجعة بعض أحكام مشروع القانون المتعلق بالجوانب الدستورية والقانونية.


شارك