وزير التعليم يستمر في بحث تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم في مجلس النواب
واصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم على لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.
مشروع تعديل قانون التعليم
حضر الفعالية المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي بمجلس النواب، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي نائب رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
ومثل وزارة التربية الوطنية نائب وزير التربية الوطنية الدكتور أحمد ضاهر، ونائب وزير التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمدير الإداري المركزي لشئون الوزارة الدكتور أحمد المحمدي، والمستشار القانوني لوكيل الوزارة أشرف السيد، ومدير الإدارة العامة للاتصال السياسي وشئون البرلمان الأستاذ وليد ماهر.
أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حقٌّ يكفله الدستور والقانون، وهو أمرٌ غير قابلٍ للنقاش أو التفاوض، مضيفًا أن نظام التعليم الثانوي الحالي لم يتغير، وأن نظام البكالوريا المصرية، وهو نظام مجاني، بما في ذلك المحاولة الأولى، سيظل كما هو. أما العنصر الوحيد المتعلق بالتكلفة فهو تكلفة تحسين أداء الطالب الناجح، وللطلاب الراغبين في ذلك (فرصة اختيارية للامتحان الثاني)، مع الحرص على ضمان الاستمرارية من حيث تكلفة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مؤكدًا إعفاء غير القادرين على دفع هذه الرسوم، كونهم مُعفون من الرسوم الدراسية سنويًا في كل عام دراسي.
وأكد الوزير أن إعطاء الطلبة الناجحين فرصة ثانية للتطور في نظام البكالوريا المصرية يزيل بالتأكيد ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مستقبل الطالب.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تجري حوارا مجتمعيا شاملا حول البكالوريا المصرية مع كل الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية من خبراء ووزراء سابقين وبرلمانيين ووسائل إعلام وصحافة ومديري مدارس ومعلمين وأولياء أمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وتطرق الوزير أيضاً إلى المادة الواردة في مشروع القانون بشأن التعديل والتي تنص على عدم إحالة المعلمين إلى التقاعد قبل نهاية العام الدراسي، مشيراً إلى أن هذه المادة نقطة مهمة تشيد بالمعلمين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تربية الأجيال القادمة.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون تعديل قانون التعليم الخاص بالتعليم التكنولوجي بالمدارس الثانوية يهدف إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وضمان تطويرها وتوسعها المستمر، مشيرا إلى أنها تمثل مستقبل التعليم الفني في مصر.
وأكدت الوزارة أن التعديل الذي اقترحته الوزارة على القانون لا يهدف إلى إعطاء صلاحيات مطلقة لوزير التربية الوطنية، مؤكدة أنها منفتحة على أي مقترح يمكن الاتفاق عليه.
خلال الجلسة، ناقش النواب الحق الدستوري للمواطنين في التعليم المجاني، كما ورد في إحدى مواد مشروع التعديل، وطبيعة البرامج والأنظمة التعليمية التي تقدمها الوزارة. كما ناقشوا طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية وآليات التنفيذ.
خلال الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم استعداد لجنة التعليم والبحث العلمي للتعاون البنّاء مع الحكومة لدراسة مشاريع القوانين المرفوعة إليها بما يتوافق مع أحكام الدستور ويخدم مصالح المجتمع. وأضاف أن اللجنة تعمل على التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين احتياجات الدولة واحتياجات المواطنين، إيمانًا منها بأهمية دعم كل ما يحقق المصلحة العامة لمواطني الوطن. وفي هذا الصدد، أكد الوزير استعداده للتعاون الوثيق مع مجلس النواب لضمان عرض مشروع القانون على أكمل وجه.
