وزير العمل: مصر حققت تقدماً كبيراً في مكافحة عمل الأطفال

شارك وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، في فعاليات “اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2025” الذي نظمته الوزارة ومنظمة العمل الدولية في القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين. وأُقيمت الفعالية تحت شعار “التقدم واضح، ولكن هناك المزيد: فلنُسرّع جهودنا!”.

مكافحة عمالة الأطفال بحلول عام 2025

وتضمن الحفل كلمات افتتاحية من ممثلي الوزارات والمسؤولين، وكلمة لإيريك أوشلين، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفيلم وثائقي عن قصص نجاح حقيقية، ومسرحية تفاعلية قدمها أطفال مشاركون في برنامج التدريب “الصرخة” التابع لمنظمة العمل الدولية، والتوقيع الرمزي على تعهد وطني لتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال.

واختتم الوزير جبران كلمته بالدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الأطفال الذين فقدوا أرواحهم في حادث المنوفية، وأعرب عن خالص تعازيه.

وأوضح الوزير أن هذه الحادثة الأليمه تعد إنذارا قويا يدعونا جميعا حكومة ومجتمعا مدنيا وشركاء التنمية للوقوف بحزم ومسؤولية أمام ظاهرة عمالة الأطفال التي تهدد حاضر ومستقبل الأطفال خاصة في أبشع صورها وتخالف كافة الأعراف الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة المصرية.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية ترفض رفضاً قاطعاً أي ممارسة تنتهك حقوق الطفل، وخاصة استغلال الأطفال في بيئات عمل خطرة وغير آمنة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.

وأكد أن مكافحة عمل الأطفال أولوية وطنية تدعمها إرادة سياسية واضحة تُترجم إلى خطط ومبادرات عملية على أرض الواقع. وأوضح الوزير أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد. ومنذ إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسر، حرصنا على إنشاء اللجنة التوجيهية التي تعمل بلا كلل منذ سنوات طويلة لتحقيق أهدافها من خلال تفعيل آليات الرقابة والتفتيش في المؤسسات لضمان عدم تشغيل الأطفال في القطاعات المحظورة قانونًا، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما طورنا آليات التفتيش.

أعرب الوزير عن عزم مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وحرصت مصر على تطبيق اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 138 و182، منذ صدور القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن الأعمال الخطرة، والذي حظر عمل الأطفال فيها. كما تضمن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أحكامًا صارمة لحماية الأطفال، حيث حظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، وأتاح لهم مواصلة تعليمهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العمال دون استثناء أي فئة. كما حرصت على توفير الرعاية والحماية للأطفال ذوي الإعاقة.

حضر الفعالية نائب وزير التضامن الاجتماعي والوكيل الدائم للوزارة أيمن عبد الموجود، وسفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور ميشيل كواروني، وسفير سلوفينيا لدى جمهورية مصر العربية ساشو بودلسنيك، ومديرة مشروع “حصاد مستقبل ياسمين مصر” بمنظمة العمل العادلة يمنى خليل، وممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة.