المشاط: تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لتحقيق اقتصاد يزخر بالابتكار والشمولية.

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالتعاون مع الحكومة المصرية، تقريرًا شاملًا يُقيّم وضع سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر. يُعد هذا التقرير جزءًا من برنامج التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يحمل التقرير عنوان “سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولاً وابتكارًا”.

ويهدف التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية دقيقة حول الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر، فضلاً عن تقديم مجموعة من التوصيات المبنية على المعايير الدولية وأفضل الممارسات من الدول ذات التجارب الناجحة والتي يمكن تطبيقها في السياق المصري.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يُبرز الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، ويعكس جهود الحكومة للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة. وأشارت إلى أهمية التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار برنامج الدولة لإعداد تقارير تشخيصية تُبرز إمكانات الاقتصاد المصري وتقدم توصيات عديدة لتوجيه التنمية الاقتصادية.

أشادت المشاط بالتعاون البناء والمستمر بين مصر والمنظمة في إطار البرنامج الوطني الممتد حتى عام ٢٠٢٥. ويُعد هذا البرنامج ركيزةً أساسيةً في إطار التعاون المشترك، وأداةً حيويةً لدمج الخبرات الدولية في استراتيجية التنمية الوطنية المصرية، لا سيما “رؤية مصر ٢٠٣٠” والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي. ويشمل البرنامج ٣٥ مشروعًا موزعةً على خمسة محاور رئيسية، صُممت من خلال عملية تشاركية شاملة، تعكس التزام مصر باتساق السياسات وتبني الإصلاحات بما يتماشى مع أجندة الإصلاح الوطني.

كما سلّط الضوء على دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة. ويتحقق ذلك من خلال دراسة مختلف التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تجاوزها. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع لائحة الشركات الناشئة، وسيتم إطلاقها قريبًا، إلى جانب حزمة الإجراءات التيسيرية المتوقعة للقطاع.

وفي هذا الصدد، صرّح السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بأن التقرير يأتي في إطار البرنامج الوطني في مصر، ويُنفّذ تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتضمن هذا المشروع إعداد تقرير حول “مراجعة أطر سياسات المشروعات وريادة الأعمال في مصر”، بالتركيز على محورين، بالتشاور والشراكة مع الجهات الشريكة ذات الصلة. وتضمن التقرير تحليلاً مفصلاً للوضع الراهن لأداء المشروعات وأهم المبادرات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تحليل الفجوات القطاعية، وصياغة وتقديم توصيات لتطوير ونمو قطاع المشروعات وريادة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد التقرير على أهمية قطاع المشروعات في مصر، كونه يُمثل 90% من أنشطة الاقتصاد المصري.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يهدف إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتي ستعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وتنفيذها بالتنسيق والشراكة مع كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين.

أشار التقرير إلى أن مصر، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بأكثر من 110 ملايين نسمة)، تتمتع بسوق واسعة وإمكانات ريادية واعدة. كما أشار إلى أنه على الرغم من التحديات العالمية، كان الاقتصاد المصري من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية.

أوضح التقرير أن رؤية مصر 2030 تُولي اهتمامًا خاصًا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الابتكارية، وتعزيز دور القطاع الخاص. ويتماشى ذلك مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال.

سلّط التقرير الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تُمثّل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في البلاد. وتتركز معظم هذه المشاريع في قطاعي التجارة والخدمات. وأوضح التقرير أنه على الرغم من تزايد المبادرات الحكومية في مجال ريادة الأعمال، إلا أن هناك فجوةً يجب سدّها من خلال تشجيع الابتكار، وزيادة الإنتاجية، والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في التعليم والبحث العلمي وزيادة رأس المال الاستثماري، إلا أن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه الشركات الصغيرة، وشدد على أهمية مواصلة الجهود الأخيرة لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة.

سلّط التقرير الضوء على إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تُنسّق الجهود الحكومية لتطبيق سياسات تدعم الشركات الناشئة، وتُساعدها على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتُربط الحلول المبتكرة التي تُقدّمها هذه الشركات بالتحديات القطاعية. كما سلّط الضوء على الدور التنسيقي الذي تضطلع به هيئة تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEDA) بين الجهات الحكومية لتطوير هذا القطاع.

أكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات اللامركزية من خلال تصميم برامج محلية تراعي الفروقات الجغرافية بين المحافظات. كما أشاد بمستوى التحول الرقمي في مصر، وأوصى بوضع استراتيجية وطنية لرقمنة الشركات الصغيرة، تشمل حوافز ضريبية وتشجيع التحول الرقمي.

وفي مجال التكنولوجيا المالية، دعا التقرير إلى إنشاء نظام ترخيص تدريجي لشركات التكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة الدفع الرقمي، ودمج أدوات التمويل الرقمي في سياسات المؤسسات العامة.

واختتم التقرير بعدد من التوصيات، منها إنشاء قاعدة بيانات سنوية شاملة حول أداء وخصائص المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، واعتماد “اختبار تأثير المشاريع الصغيرة” قبل دخول التشريعات الجديدة حيز النفاذ، ومراجعة وتبسيط القوانين القائمة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ قانون المشاريع الصغيرة وإعداد التقارير السنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتوفير حوافز ضريبية لرأس المال الاستثماري، وتطوير استراتيجية لريادة الأعمال النسائية بالتعاون بين هيئة تنظيم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمجلس الوطني للمرأة، وتعزيز دور شركة ضمان الائتمان وزيادة رأس مالها لزيادة كفاءة الحاضنات من خلال وضع معايير وطنية للاعتماد والتقييم، وتوسيع نطاق الضمانات المقدمة للمشاريع متناهية الصغر.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تولت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” للفترة 2026-2030، بالاشتراك مع إيطاليا وتركيا. وخلال مشاركتها في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي عُقدت في باريس مطلع يونيو الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط بالأمين العام للمنظمة، السيد ماتياس كورمان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني.