وزير الشؤون النيابية: نهدف إلى تبسيط السياسات والقوانين وتوصيلها عبر قنوات رسمية مباشرة.
استقبل مجلس النواب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي، وكيل الوزارة محمود فوزي، ووزير الشباب والرياضة، أ.د. أشرف صبحي، بمشاركة رئيس قطاع الشباب، د. خالد مسعود، ونائب وزير الشباب والرياضة، وسام صبري، ونائب وزير مؤسسات الشباب، د. محمد حسن، وعدد كبير من أعضاء مؤسسات الشباب.
تبسيط السياسات والقوانين
استهل المستشار محمود فوزي كلمته بتوجيه تحياته وشكره لمعالي وزير الشباب والرياضة، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، معربًا عن ارتياحه لللقاء. وأكد حرص الوزارة على عقد مثل هذه اللقاءات بانتظام، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، للاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم وملاحظاتهم حول مختلف القضايا.
شهد اللقاء مشاركةً متميزةً من الشباب، وتناول قضايا مُختلفة تتعلق بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة، وهو ما عكس إيمان الدولة المصرية بأهمية دور الشباب في صناعة الحاضر والمستقبل.
في بداية اللقاء، عُرضت حصيلة عمل وجهود “الاتحاد المصري للهيئات الشبابية”، واستعرض ممثلو الاتحاد أهم الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، والمشاركة الفاعلة في الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى جهود تقديم الدعم والمساندة لأشقائنا في غزة في إطار دور الاتحاد الاجتماعي ومسؤوليته الوطنية. كما تم استعراض مبادرة “لمتنا” التي انطلقت في مختلف المحافظات المصرية بهدف تعزيز الروابط بين الشباب ودعم العمل الجماعي. كما تمت مناقشة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعكس نطاق جهود الاتحاد في مجالات العمل العام والمجتمعي، وتعزيز حضور الشباب في القضايا الوطنية والمبادرات التنموية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية كبيرة لتمكين الشباب، ويتجلى ذلك بشكل خاص في المبادرات الرئاسية المختلفة التي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم وتدعيمهم، وخاصة المنصة المسماة “الاتحاد المصري للهيئات الشبابية”، التي تجمع المنظمات الشبابية بشكل شرعي وقانوني، لتسخير طاقات الشباب وتوجيههم للمشاركة الفاعلة في العمل العام والقضايا الوطنية، وكذلك مساعدتهم على التعبير عن رؤيتهم وأفكارهم بشكل منظم وتوفير الفرص لهم، لأنهم شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة.
خلال اللقاء، استعرض وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي مسؤوليات الوزارة ومهامها الأساسية، مشيرًا إلى دورها المحوري كحلقة وصل بين الحكومة والسلطة التشريعية، مراعيًا مبدأ فصل السلطات ومؤكدًا على التعاون البنّاء بينهما. وأوضح أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وشرح وجهة نظر الحكومة بشأن مشاريع القوانين التي تقدمها والقرارات التي تصدرها بالتنسيق الكامل مع الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.
وأضاف أن الوزارة تقوم أيضاً بإعداد جدول أعمال مشاريع القوانين، بما في ذلك مشاريع القوانين المنفذة لبرنامج الحكومة، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، وتحديد الأولويات في تقديم مشاريع القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.
أوضح وزير الشؤون القانونية والإعلام السياسي، المستشار محمود فوزي، أن الدستور المصري ينص بوضوح على الجهات التي يحق لها تقديم مشاريع القوانين، وأن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعُشر أعضاء مجلس النواب. وأوضح أن أي مشروع قانون يجب أن يمر عبر إحدى ثلاث قنوات. وأضاف أن مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة تمر بعملية إعداد دقيقة تبدأ داخل الوزارات المعنية، وتتضمن ملاحظات الوزارات الأخرى إن وجدت. ثم تُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم تُرسل إلى مجلس النواب.
يُحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته. تُناقش اللجنة مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة، وتُستمع إلى جميع الآراء والتعليقات. بعد موافقة اللجنة، يُدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.
في الجلسة العامة، يناقش المجلس مشروع القانون مبدئيًا، ثم يناقش مواده مادةً مادة، ويُتاح للأعضاء اقتراح تعديلات أو إضافات. بعد مناقشة جميع المواد، يُعتمد مشروع القانون برمته، ثم يُطرح للتصويت النهائي.
وبعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، سيتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس للموافقة عليه.
سلط الوزير محمود فوزي الضوء على دور الوزارة في مجال حقوق الإنسان، وعضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية. وأضاف أن مصر قدمت عرضًا فنيًا شاملًا حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال المراجعة الدورية الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.
أوضح محمود فوزي، مستشار الاتصال السياسي، أن الوزارة تعمل على فتح قنوات الحوار مع جميع الفئات، سواءً أحزابًا سياسية أو منظمات شبابية أو نقابات أو مؤسسات، للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم ونقلها إلى الجهات المعنية. كما تولي الوزارة أهمية بالغة للتوعية بالحياة البرلمانية والعمل البرلماني، كجزء لا يتجزأ من دورها في رفع الوعي السياسي لدى المواطنين، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتنمية السياسية بين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
