نائب يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهه محاولات رفع الأسعار في الأسواق

دعا عضو مجلس الشيوخ عادل اللامي الجهات المعنية، ممثلةً بوزارة التموين والتجارة الداخلية وشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك، إلى اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة للتصدي بحزم وقوة لمحاولات رفع الأسعار في الأسواق، لا سيما وأن الوضع الاقتصادي مستقر وسعر الصرف مستقر. وبالتالي، لا مبرر لاختلاق أزمات مفتعلة تؤثر على حياة المواطنين. وأكد على أهمية مكافحة ظاهرة جشع بعض التجار التي تفتح الباب أمام وقوع المواطنين في فخ الغلاء والاستغلال، رغم ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب يقظةً قصوى، لا سيما في ظل تصاعد العنف في المنطقة عقب الحرب بين طهران وتل أبيب. وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث، حتى وإن وقعت خارج حدودنا الجغرافية المباشرة، يمكن أن تكون لها تداعيات اقتصادية خطيرة تؤثر بشكل مباشر على الشؤون الداخلية لمصر، الأمر الذي يتطلب تنسيق الجهود ووحدة الجبهة الداخلية. وأوضح أن مصر تحملت مؤخرًا أعباءً اقتصادية كبيرة نتيجة تصاعد الصراعات الجيوسياسية، حيث انخفضت عائدات قناة السويس بنحو الثلثين، لتصل إلى 3.99 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 10.25 مليار دولار في عام 2023. كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السفن المارة عبر القناة في عام 2024 إلى 13,213 سفينة، بانخفاض قدره 50% عن عام 2023، الذي شهد عبور أكثر من 26,000 سفينة.

عزا السيناتور هذا التراجع إلى التهديدات التي طال الملاحة في البحر الأحمر، وتحويل بعض مسارات الملاحة، مما زاد من تكاليف الشحن العالمية وأثر على تدفقات التجارة. وأشار إلى أن هذه الفترة تتطلب رؤية محددة لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة الناجمة عن تصاعد الصراع. وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار من خلال تكثيف حملات التفتيش اليومية لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الجهات الحكومية لحماية المواطنين وضمان توفر السلع بكميات مناسبة وبأسعار عادلة.

أكد النائب على أن الجميع في أوقات الشدة والأزمات يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة، وخاصة التجار الذين يمثلون الحلقة الأولى في عجلة السوق، ودعا جميع التجار المحترمين إلى تحمل المسؤولية الوطنية وعدم استغلال الظروف الراهنة لزيادة الأعباء على المواطن المصري. وأوضح أن مصر استطاعت تجاوز العديد من الأزمات، وهذا خطنا الأحمر، ولن نسمح لأي مبادرة فردية أو جماعية بزعزعة استقرار الأسواق أو المساس بمعيشة الشعب، لذا يجب أن يدرك الجميع أن مصلحة الوطن العليا هي الأولوية، وأن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز أي صعوبات قد نواجهها.