المشاط تعقد لقاءً مع طلاب من أبرز الجامعات في المملكة المتحدة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلبة الماجستير والدكتوراه من أبرز الجامعات البريطانية، بما في ذلك كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة المتحدة، وجامعة أكسفورد، وكلية كينجز لندن، وجامعة إدنبرة في اسكتلندا.

خلال اللقاء، أبدى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استعداده للإجابة على أسئلة الطلاب حول آخر التطورات الاقتصادية في مصر، وجهود الحكومة في تنفيذ مشروع الحياة الإنسانية، والتأمين الصحي الشامل، ومشاريع الزراعة الصديقة للمناخ. وأكد التزام الحكومة بتوفير وتهيئة فرص مشاركة الشباب في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، وتوعية شباب الجامعات بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة، وربطهم بالسياسات العامة ومشاريع التنمية التي تعمل عليها الحكومة المصرية.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة أطلقت “إطار الاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية”، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل رئيسي من خلال تحسين عملية صياغة سياسات التنمية القائمة على الأدلة، والاستخدام الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وضمان نمو نوعي ومستدام. وأوضحت أن رؤية الوزارة ترتكز على رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوة التمويلية، مما يُسهم في تشجيع الاستثمار الخاص ودعم التحول الأخضر. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت “السرد الوطني للتنمية الاقتصادية” لتعزيز النمو والتشغيل، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتشغيل.

وأكد المشاط على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكداً أنه في ضوء العلاقات القوية التي تربط مصر وجهود الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية فإنها تعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية لدفع الحوار الشامل نحو توسيع آليات التمويل المبتكرة وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

أكدت المشاط أنه نتيجةً لجهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية للقطاع الخاص، تجاوز التمويل المُيسّر المُقدّم للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين التمويل المُقدّم للحكومة في عام 2024، ليصل إلى 4.2 مليار دولار. في حين بلغ التمويل المُقدّم للقطاع الخاص بين عامي 2020 و2024 ما يقارب 14.5 مليار دولار. وأشارت إلى أن هذا التمويل مُوجّه لقطاعات مُختلفة، مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتحول الأخضر، وخدمات النقل واللوجستيات.