رئيس الحكومة يوجه نداءً عاجلاً للمواطنين: “نحن جميعاً في قارب واحد”

أدلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتصريح متلفز في ختام جولة ميدانية قام بها اليوم بمحافظة البحيرة بمشاركة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عبد العال، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، ومحافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر.

واستهل رئيس الوزراء كلمته معرباً عن سعادته بالتواجد في محافظة البحيرة اليوم برفقة نائبي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظ ومسئولي المحافظة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: “جولتنا اليوم شملت قطاعات ومجالات بالغة الأهمية، حيث بدأنا بأهم مشروع تنفذه الدولة المصرية، وهو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير. اطلعنا على المشاريع المهمة التي تنفذها الدولة في هذه القرية، كما اطلعنا على الخدمات القائمة والقوافل الطبية والسوق اليومي والمراكز المختلفة في القرية”. وأضاف أنه كلف محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، بمتابعة سير العمل في المشاريع المنفذة لضمان أعلى كفاءة ممكنة.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: “تابعنا بعد ذلك عددًا من المشاريع بالغة الأهمية التي ينفذها القطاع الخاص، وزرنا إحدى المزارع الكبرى التي تُخصص معظم إنتاجها للتصدير، ومصنعًا للصناعات الغذائية يخدم السوق المحلي والصادرات. وهذه جميعها مشاريع رفيعة المستوى”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «نحن مستعدون» لأي مطالب حكومية لتوسعة هذه المصانع وزيادة إنتاجها، مضيفاً: «أعبر عن ذلك دائماً في لقاءاتي مع مديري المصانع».

وتابع رئيس الوزراء: “هذه المشاريع توفر آلاف فرص العمل، وتضيف قيمة مضافة للاقتصاد، وتساهم في زيادة الصادرات بشكل ملحوظ. والدولة تشجع مثل هذه المشاريع، وهذه أولوياتنا للمرحلة المقبلة”.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: “اختتمنا جولتنا في القطاع الصحي بزيارة مستشفى وادي النطرون، حيث تحدث الوزير عن خطط التوسعة ليصبح مركزًا إقليميًا يخدم المنطقة بأكملها”.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: “تابعتم أمس أحداث الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران وما تلاها من تطورات. وأشار إلى أن الأشهر الماضية لم تكن بعيدة عن الحديث عن التوترات في المنطقة، وأن ما حدث أمس يُعدّ خطوة تصعيدية كبيرة جدًا تحمل مخاطر جسيمة على استقرار المنطقة. ولذلك، كان موقف مصر في إدانة العدوان واضحًا تمامًا. ويمكننا القول بكل وضوح إنه لا أحد يعلم إلى أين سيؤدي هذا التصعيد أو إلى متى سيستمر. وأشار إلى أن هذا صراع ثنائي، ولكنه قد يؤثر على المنطقة والدول الأخرى فيها. ولا نتوقع أن تتحول هذه القضية إلى أزمة إقليمية، لأن ذلك يعني أنها ستتحول إلى أزمة عالمية، ونحن نأخذ ذلك في الاعتبار كدولة وحكومة؛ ولدينا دائمًا جميع السيناريوهات المحتملة”.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء أنه التقى محافظ البنك المركزي المصري ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والبترول والثروة المعدنية لمتابعة هذه القضية وآثارها خاصة في قطاع الطاقة، وأكد أن الحكومة أكدت في وقت سابق أنها لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال وأننا سنفي بهذا الالتزام، مضيفاً: لها تداعيات مباشرة على إمدادات الغاز التي تصل إلى مصر وستساهم في توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، ولهذا السبب اتخذنا على الفور إجراءات احترازية متبعين كافة خطط الطوارئ الموضوعة مسبقاً، وسنستمر في متابعة هذه القضية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي.

واصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، مؤكدًا على ضرورة تسريع الحكومة لخطة استقدام سفن لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز. لدينا خطة عملنا عليها بكثافة مع وزير البترول المصري. في الصيف الماضي، كانت لدينا سفينة واحدة، وهذا الصيف، تم الاتفاق على استقدام ثلاث سفن بسعة ثلاثة أضعاف ما كان متاحًا العام الماضي. يتم استقبالها على متن السفن، وإعادة تحويلها إلى غاز، وربطها بالشبكة الوطنية. يهدف ذلك إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء، والأهم من ذلك، تحسين الكفاءة التشغيلية لمحطات الكهرباء، حيث تزداد كفاءة محطات الكهرباء عند تشغيلها بالغاز مقارنةً بالوقود التقليدي (المازوت).

واصل الدكتور مصطفى مدبولي شرحه قائلاً: “توجد ثلاث سفن حاليًا في مصر، وإحدى السفينتين الإضافيتين اللتين تم جلبهما موجودة في ميناء السخنة ويجري تجهيزها فنيًا. ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في 27 أو 28 يونيو، وهي إضافة بالغة الأهمية لأنها ستضيف 750 مليون قدم مكعب. أما السفينة الثالثة، فستدخل الخدمة في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، وهي موجودة حاليًا في ميناء الدخيلة، وسيتم نقلها أيضًا إلى السخنة. وبهذه الطريقة، سيكون لدينا ثلاث وحدات عائمة (FSRU) فعّالة تضخ الغاز إلى الشبكة المصرية بمعدل 2,250 مليون قدم مكعب يوميًا. وبهذه الطريقة، لن نواجه أي مشاكل في حال حدوث أي انقطاع في الشبكات الأخرى المرتبطة بالدول المجاورة”.

وأضاف رئيس الوزراء: “هذه خطتنا، ونعمل في إطارها ونتابعها يوميًا. وبذلك، نطمئن الدولة بشأنها. سيتم توفير الديزل خلال الأسبوعين المقبلين، واحتياطياتنا الآن ضعف احتياطيات العام الماضي. وهذا ثمرة خطة تعمل عليها الحكومة لمضاعفة الاحتياطيات في مصر، لتوفير أكبر كمية ممكنة من الوقود الذي تحتاجه محطات الكهرباء، ولساعات عمل أطول”.

في هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى نقطة بالغة الأهمية تتعلق بدور المواطنين في تخفيف أعباء الدولة من خلال ترشيد الاستهلاك، قائلاً: “جميعنا في مركب واحد”. وتبذل الحكومة قصارى جهدها، وكما وعدنا سابقًا، ندعو المواطنين إلى توخي الحذر الشديد في استهلاكهم للكهرباء تفاديًا لانقطاعات متكررة هذا العام.

أشار رئيس الوزراء إلى أن معظم المؤشرات تُشير إلى أن الصراع الحالي من المتوقع أن يستمر لفترة أطول، وليس من المتوقع أن ينتهي خلال أيام قليلة، مما ستكون له تداعيات على المنطقة بأسرها. وأضاف: “كدولة، وفي ظل هذا الصراع، وجدنا من المناسب تمامًا تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من هذا العام. وفي ضوء ما يحدث حاليًا في المنطقة، والذي من المتوقع أن يستمر لأسابيع، أي حتى موعد الافتتاح المُخطط له مسبقًا، وجدنا من المناسب تأجيل هذا الحدث العالمي المهم ليحظى بالزخم العالمي المناسب. وسيُحدد موعد الافتتاح وفقًا للمعطيات خلال الفترة المقبلة”.

اختتم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمته معربًا عن أمله في أن يتوقف التصعيد في المنطقة. وأضاف أن تفاقمه سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية، ليس فقط على الدولتين المتورطتين في الصراع، بل على المنطقة بأسرها. وقد يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية شاملة ذات عواقب وخيمة. لذلك، نأمل ألا يتفاقم التصعيد بين الجانبين أكثر من ذلك.