وزير العمل: حماية الأطفال ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي لكنها جزء أساسي من “استراتيجيتنا الوطنية”
تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي أطلقته منظمة العمل الدولية ويحتفل به العالم في 12 يونيو من كل عام بهدف لفت الانتباه لانتشار عمل الأطفال في العالم وتكثيف الجهود للقضاء عليه، أكد وزير القوى العاملة محمد جبران في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن الدولة المصرية تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ أهداف “الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسر في مصر للفترة 2018-2025″، والتي أطلقت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 وزارة ومنظمة وطنية، وأن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية بتكثيف جهودها لحماية ورعاية الأطفال في إطار الجمهورية الجديدة، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأوضح أن جهود الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة التي يعاني منها العالم أجمع وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال تأتي في ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن.
وأكد وزير العمل أن حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل هي جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، التي تركز على دعم الأسر الفقيرة، وتحسين برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني لضمان عدم إجبار الأطفال على العمل. ويتجلى ذلك في المبادرات الوطنية، وأبرزها المبادرة الرئاسية “بداية جديدة للتنمية البشرية”. وتطرق إلى إجراءات الوزارة وقراراتها وعمليات التفتيش وجهود التوعية، بما في ذلك إنشاء وحدة لمكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، والتنسيق والتكامل مع جميع الجهات، وخاصة أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وزيادة قدرة أعضاء اللجنة المعنيين على التوثيق وإجراء التحليلات الدقيقة، ووضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
ودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطني وإنساني يتطلب تعاون الجميع. وأكد التزام الوزارة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في عالم مليء بالتحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
