بعد حادثة عريس الشرقية.. هل يعيق القانون زواج ذوي الاحتياجات الخاصة؟

صرح طارق جبر، المحامي بمحكمة النقض ومجلس الدولة، بأنه لا يوجد قانون مصري ولا دولي يحظر زواج الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أن رفض المجتمع لمثل هذه الزيجات لا يستند إلى أي نص قانوني، بل يمثل تمييزًا ظالمًا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

أوضح طارق جبر في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه نهاد سمير وعبيدة أمير على قناة NNi مصر، أن القانون لا يحظر صراحةً الزواج بسبب الإعاقة الذهنية أو الجسدية. وأشار إلى أن الدولة المصرية تمنح ذوي الاحتياجات الخاصة عددًا من الحقوق، منها التمثيل البرلماني. فكيف يُمنحون حقوقهم السياسية وهم محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، كالزواج؟

وأكد محامي محكمة الاستئناف العليا أن هناك حاجة إلى تنظيم قانوني صارم لضمان أن يكون لدى الأشخاص ذوي الإعاقة المقبلين على الزواج القدرة العقلية والفكرية لتحمل المسؤولية، بما في ذلك التقييم الطبي والنفسي الواضح لحالتهم، بدلاً من الاعتماد على الأوراق المعتادة المطلوبة من أي شخص في وقت الزواج.

وذكر أنه إذا كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة الزوج ووافق على الزواج دون إكراه، فلا مانع قانوني من انعقاده. وأكد أن لكل حالة خصائصها، وأنه لا ينبغي تعميم الأحكام أو تطبيقها على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.