الأرض المخصصة بالبحر الأحمر ستبقى ملكًا للدولة ولن تُباع
أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص أرض مميزة في البحر الأحمر لوزارة المالية يهدف إلى استخدامها في إصدار الصكوك وتخفيض الدين السيادي. وأوضحت الوزارة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها، بل استخدامها وتنميتها واستخدام جزء منها كضمان لإصدار صكوك سيادية، مما يُسهم في توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مُيسّرة.
وأوضح أن ذلك سيتم دون نقل ملكية الأرض لأي طرف، على أن تظل الأرض المستخدمة كضمان ملكًا كاملًا للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض مؤسسات الدولة المعنية بالأنشطة الاقتصادية.
وذكرت وزارة المالية في بيانها أنها تهدف إلى استغلال بعض الأراضي بما يحقق أفضل تنمية للبلاد من خلال عقد بعض الاتفاقيات والشراكات مع بعض المؤسسات العامة العاملة في القطاع المالي وبعض المؤسسات الاقتصادية، وتبادل بعض الديون الحالية لمؤسسات الموازنة مع هذه المؤسسات العامة، وإجراء استثمارات مشتركة بالمقابل، وبالتالي فإنها تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيض ديون مؤسسات الموازنة وفواتير وأعباء خدمة الدين، وكذلك المساهمة في تنمية هذه الأراضي، وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ وتوفير عائد اقتصادي جيد ومستمر ودائم لبلادنا لصالح الأجيال القادمة وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
ستساهم هذه الإجراءات في تحسين المالية العامة، وخفض الدين الحكومي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكاليف التمويل، وتوفير حيز مالي إضافي يمكن استخدامه لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وأقلها دخلًا. كما ستزيد مخصصات مجالات وأنشطة التنمية البشرية، وخاصةً في قطاعي الصحة والتعليم، مما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين من خلال برامج دعم إضافية وتحسين ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
