دينا عدلي: اختيار المحامي يعتمد على المعايير الشخصية وليس هناك قاعدة ثابتة، والتخصص يعد خياراً فردياً.
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن مهنة المحاماة لا تخضع للتخصص الإلزامي كما هو الحال في الطب. وأوضحت أن للمحامين الحق القانوني في تولي جميع أنواع القضايا دون أي قيود، لكن الأمر في النهاية يعتمد على تفضيلاتهم الشخصية ورغبتهم في دراسة كل نوع من القضايا بدقة.
وفي لقاء مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، قالت إن بعض المحامين يفضلون العمل في القضايا الجنائية، بينما يفضل آخرون العمل في القضايا الإدارية أو العمالية أو التحكيم.
وأضاف أن التخصص مسألة اختيارية تنبع من ميول المحامي وقدراته، وليست إلزامًا قانونيًا، لذا يستطيع المحامي الدفاع عن أي قضية وفقًا لقدراته.
وأوضح أوزتورك أن هناك نوعين من العملاء، الأول هو رجل الأعمال أو صاحب الشركة، والذي عادة ما يتم تعيين محام له منذ بداية العمل، وهو يعرف الهيكل القانوني واحتياجات شركته، ويختار بناء على خبرته في مجالات مثل قانون الشركات أو التحكيم أو القانون الإداري.
وأضاف أن النوع الثاني من العملاء هو الشخص العادي الذي يواجه أزمة قانونية ويبحث عن محام للمرة الأولى، وغالباً ما يتخذ قراره بناءً على عوامل سطحية مثل سمعة المحامي الإعلامية.
“الظهور في وسائل الإعلام ليس مقياسًا لجدارة قاعة المحكمة، ومثل هذا الظهور ليس له أي تأثير على أداء القاضي في المحكمة.”
