الرئيس السيسي يوقع على قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 86 لسنة 2025، بشأن تنظيم إصدار الفتاوى.

تسري أحكام هذا القانون على إصدار الفتاوى وتنظيم القائمين عليها، وذلك دون إخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال البحوث والدراسات العلمية والشرعية.

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الفتوى: إصدار حكم شرعي بفتوى عامة أو خاصة.

الفتوى العامة: إصدار حكم شرعي في مسألة عامة تتعلق بالمستجدات التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.

فتوى خاصة: بيان الحكم الشرعي في مسألة معينة تتعلق بقضايا الأفراد المسئولين عنها، وبيان ذلك للسائل.

الإرشاد الديني: استخدام المبادئ والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية لتوجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعية أفرادهم وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، مع الالتزام بالمبادئ الإسلامية.

الجهة المختصة بإصدار الفتاوى العامة هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية.

وتصدر فتوى شرعية خاصة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

يجب نشر القانون في الجريدة الرسمية.