فلسطين تتشرف بالانضمام كمراقب لمنظمة العمل الدولية!

اتخذت منظمة العمل الدولية قرارًا تاريخيًا يوم الخميس بترقية عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب. يمنح هذا القرار دولة فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب في المنظمة، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ومنظمات أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

خلال جلسة التصويت، أعرب وزير العمل محمد جبران، بحضور المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، السفير علاء حجازي، نيابةً عن الوفد المصري، عن تأييده لبياني المجموعتين الإسلامية والعربية، ورحب ترحيبًا تامًا باعتماد هذا القرار التاريخي من قِبَل الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، والذي يتماشى مع قرار الجمعية العامة الصادر في 10 مايو 2024، والذي أقرَّ بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة بموجب المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي قبولها عضوًا في الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة. ونتيجةً لذلك، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية في دورته 352 قرارًا يُعدِّل وضع فلسطين في المنظمة وحقوقها في المشاركة في اجتماعاتها.

وقال الوزير إن اعتماد هذا القرار التاريخي من قبل مؤتمر العمل الدولي يعكس مبادئ الشرعية والعدالة الدولية وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة والعمل الدولي المتعدد الأطراف ويمثل حقيقة تاريخية على الأرض ويعترف بحقوق شعب عانى ويعاني منذ أكثر من سبعين عاماً نتيجة الاحتلال الأجنبي والحصار والقمع والإقصاء وقتل النساء والأطفال.

وأكد الوفد المصري أن دولة فلسطين يجب أن تحصل على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع المنظمات والمؤسسات المتخصصة، وأن هذا حق غير قابل للتصرف استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين وأهمها حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

وهو يتوافق أيضاً مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على المساواة في الحقوق وحق تقرير المصير بين الشعوب، وأحكام وأهداف دستور منظمة العمل الدولية.

وفي ختام كلمته هنأ الوزير نيابة عن مصر وفد دولة فلسطين الشقيقة وتمنى لهم المشاركة الفعالة في كافة أنشطة وفعاليات منظمة العمل الدولية كدولة مراقب غير عضو.