السيسي يعقد اجتماعاً مع مدبولي ووزير المالية لمناقشة مقترحات زيادة الأجور

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية.

استعراض السياسة المالية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة أولويات ومحددات السياسة المالية قصيرة ومتوسطة الأجل لموازنة العام المالي 2026/2027.

تشمل هذه السياسة إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، بالإضافة إلى تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة.

يسعى الاجتماع إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي دون تحميل المواطنين أو المجتمع التجاري أعباء إضافية.

أهداف السياسة المالية

أكد وزير المالية على أن الأولويات تشمل تحقيق توازن بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري مع الحفاظ على الانضباط المالي. وتستهدف الحكومة الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4% واستقرار التضخم، مع تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة.

كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في المساندة المالية لقطاع الطاقة وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

تحسين مؤشرات الدين

وأشار وزير المالية إلى وجود تحسن كبير في مؤشرات خدمة الدين، حيث سيتم الاستمرار في خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي.

تتضمن الأولويات أيضاً زيادة قيّمة في موازنات الصحة والتعليم وزيادة أجور المعلمين، مع زيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجودة الأداء وتفوق على معدلات التضخم.

جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات والإيرادات، وكذلك جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي لتحسين أداء الاقتصاد الوطني في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة.

استمرار الإصلاحات المالية

أكد وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي واستدامة النمو في القطاع الخاص. كما تهتم الحكومة بالحفاظ على أنشطة الاقتصاد والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.

تم التطرق أيضاً إلى الاستمرار في تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

مقترحات زيادة الأجور والأداء المالي

عرض الاجتماع مقترحات لزيادة الأجور، بالإضافة إلى المناقشة حول السياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وتخفيف فاتورة الدين. كما تم التأكيد على أهمية تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات كمحرك رئيس للنمو.

التزام الحكومة بالإصلاح المؤسسي

أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة الاستمرار في الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، مع ضرورة تعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات. كما تم التأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتواصل الفعال مع دوائر الاستثمار العالمي لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر.