المتحدث الرسمي للخارجية: لا يوجد أي مساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية المرتبطة به.
رداً على استفسار وكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن حكم المحكمة الصادر أمس 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير القديسة كاترين والشائعات التي تتحدث عن مصادرة الدير والأراضي التابعة له، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الادعاء عار عن الصحة تماماً، وأنه بعد الاطلاع على النص الكامل للحكم، ظهرت الحقائق التالية.
أولاً، أكد القديس أنه لم يلحق أي ضرر على الإطلاق بدير كاترين ومواقعه الأثرية وقيمته الروحية وموقعه الديني ومقابره. وأكد المتحدث أنه بهذا القرار القضائي تم لأول مرة تثبيت وضع الدير قانونيا والحفاظ على قدسيته.
ثانياً، أضاف أنه على الرغم من وجود بعض المناطق الإضافية التي تم توقيع عقود بشأنها مع السلطات المحلية، إلا أنها تعتبر محميات طبيعية، ومن أجل الحفاظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية العالية للدير، فقد سمح قرار المحكمة لرهبان الدير بمواصلة استخدام الدير والمواقع الدينية والأثرية في المنطقة.
ثالثاً، أشار حكم المحكمة إلى وجود بعض المحميات الطبيعية البعيدة عن الدير، وغير مأهولة بالسكان، ولم يقدم أي دليل على ملكيتها أو استخدامها، وبالتالي تعتبر أراضي دولة، بحسب المتحدث الرسمي.
