البنك المركزي يقلل أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025، خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الفائدة التشغيلي الرئيسي للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.50%.

ويعكس هذا القرار أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. انخفضت توقعات النمو العالمي منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل/نيسان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التطورات المتتالية في سياسات التجارة العالمية واحتمال حدوث المزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.

ونتيجة لهذا، وفي ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، اعتمدت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجا أكثر حذرا في إدارة السياسة النقدية.

وفي أسعار السلع العالمية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

وانخفضت أسعار السلع الزراعية العالمية بدرجة أقل بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. وعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية، فإن المخاطر الصعودية التي تهدد مسار التضخم لا تزال قائمة، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

وعلى المدى الأبعد، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقارنة بنحو 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.

وتشير توقعات فجوة الناتج إلى أنه على الرغم من استمرار النمو في النشاط الاقتصادي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يظل أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية على جانب الطلب ستظل محدودة.

ويتماشى هذا مع الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم في الأمد القريب، ويظل مدعوماً بالظروف النقدية الحالية. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته الكاملة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ6.4% في الربع الرابع من عام 2024.