وزير الصناعة يعلن عن حوافز جديدة لتعزيز صناعة السيارات المحلية

ترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي حضره عدد من الوزراء المعنيين وممثلي المؤسسات والهيئات العامة. وعقد الاجتماع لمتابعة تطورات الإنتاج المحلي وتقديم الدعم للمشاريع الإستراتيجية.

وفي الاجتماع، تمت الموافقة على تغييرات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، بما في ذلك حوافز جديدة لزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار، والالتزام بالمعايير البيئية. وسيتم تقديم مقترحات التعديلات أولاً إلى رئيس الوزراء ثم إلى الرئيس.

ودعا الوزير الجهات المسؤولة عن بروتوكول شحن المركبات الكهربائية إلى توجيه الهيئات والأفراد لتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي، وضمان التوافق الفني وفعالية نظام الشحن على مستوى البلاد.

وأكد الوزير على ضرورة دراسة المشاريع المتقدمة للحصول على “الرخصة الذهبية”، وشدد على أهمية الحصول على كافة الموافقات الفنية والاقتصادية والبيئية. وأكد أيضاً أنه يتوجب على كل جهة ذات صلة إعطاء الموافقة خلال مدة زمنية محددة، ويتم منح الترخيص بعد عرضه على مجموعة وزارة التنمية الصناعية وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وشهد الاجتماع موافقة المجموعة على طلب شركة السويدي إليكتريك شراء 22.6 فدانًا من الأراضي بمحافظة الفيوم لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأسلاك الكهربائية. ويقع المجمع بجوار شركة يازاكي اليابانية، مما يضمن التكامل بين المشروعين والقرب من الخط الثاني للقطار الكهربائي فائق السرعة وشبكة الطرق الجديدة.

أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالمعايير الجديدة للبرنامج القومي لتطوير صناعة السيارات، مؤكداً أنها متوازنة وعادلة، وتخدم مصالح الدولة والمستثمرين، وتزيد من تنافسية القطاع الصناعي.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز المنظومة الرقابية للسلع المحلية والمستوردة من خلال الجهود المتكاملة للمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وهيئة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات؛ وبهذه الطريقة سيتم ضمان حماية المستهلك وتعزيز سمعة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والأجنبية.

وأكد الوزير أهمية تطوير قطاع المضخات المحلية، وخاصة مضخات الحريق، من خلال تطبيق المواصفات القياسية المصرية، وإنشاء معامل وطنية للاختبارات الفنية، وتوطين التكنولوجيا. وسيساعد ذلك على تقليل الواردات وخلق فرص العمل وضمان التنمية المستدامة.