رفع موقع دير أبو مينا الأثري في الإسكندرية من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

وافقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسميا على قرار رفع موقع دير أبو مينا الأثري في برج العرب بالإسكندرية من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

جاء هذا التطور خلال اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للجنة التراث العالمي، المنعقدة حاليًا في مقر اليونسكو بباريس، فرنسا. وجاء الاجتماع عقب استعراض التقرير الصادر عن بعثة الرصد التفاعلي المشتركة بين مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (إيكوموس) لعام ٢٠٢٥. وأبرزت البعثة التقدم الملحوظ المحرز في أعمال الحفظ والترميم في موقع أبو مينا الأثري، لا سيما إنشاء نظام فعال لرصد ومراقبة استقرار المياه الجوفية، والذي أثبت نجاحه من خلال القياسات المستمرة والدورية.

وأشاد التقرير أيضًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ كافة التوصيات التي طلبتها سابقًا في هذا الشأن، مؤكدًا أن مستوى الحماية المطلوب لرفع الموقع من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر قد تم تحقيقه بالكامل.

وفي هذا السياق، هنأت لجنة التراث العالمي مصر على هذا الإنجاز الهام الذي يعكس التزامها بحماية وحفظ تراثها الثقافي وفقاً للمعايير الدولية، واتخذت قراراً برفع موقع أبو مينا من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

أعرب وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن ارتياحه لهذا الإنجاز، واصفًا إياه بالإنجاز المهم. وأشاد بالأعمال التي نُفذت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة لخفض منسوب المياه الجوفية، وترميم العناصر المعمارية الأثرية، وتحسين بعض الخدمات السياحية فيها. وقد ساهمت هذه الجهود في رفع هذا الموقع الاستثنائي من قائمة التراث المهدد بالخطر، وضمان استدامة مكوناته الأثرية للأجيال القادمة، وفقًا للمعايير الدولية للحفظ والترميم.

أعرب وزير السياحة والآثار عن خالص امتنانه وتقديره لجميع المسؤولين المعنيين في الدولة والكنيسة المصرية، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز العظيم. وأكد أن هذا التعاون البنّاء يعكس الإرادة الوطنية في الحفاظ على التراث المصري بجميع أشكاله، ويمثل نموذجًا رائعًا للجهود المتكاملة للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

كما قدم الوزير تهانيه الخاصة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على الدور الذي قام به في نجاح هذا المشروع وعلى جهود الكنيسة.

صرح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن قرار لجنة التراث العالمي يُعدّ اعترافًا دوليًا بجهود الدولة المصرية في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لرفع موقع أبو مينا الأثري من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. وأشار إلى أن هذه الجهود شملت تعزيز العناصر الأثرية للموقع، وإنشاء نظام رصد خاص لضبط منسوب المياه الجوفية وتثبيته. وقد أثبت هذا النظام فاعليته من خلال قياسات دورية منتظمة، وهو ما أكدته بعثة الرصد التفاعلية المشتركة لهذا العام بين مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS).

وأكد الأمين العام أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لاستدامة هذا الإنجاز، وأنها ستقوم بمراجعة وتحديث خطة الحفاظ بالتنسيق مع الهيئات الاستشارية، بما يضمن توفير كافة الموارد اللازمة والمستدامة للحفاظ على القيمة العالمية المتميزة للموقع، بما في ذلك تشغيل وصيانة مرافق إدارة المياه الجوفية، كما تتعهد بإبقاء مركز التراث العالمي على اطلاع بجميع التطورات المتعلقة بالموقع.

صرح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بأن منطقة دير أبو مينا تُعد من أهم المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والثقافية الاستثنائية. وهي المحطة الثانية للحج المسيحي بعد القدس، وقد أُدرجت هذه المنطقة على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام ١٩٧٩ نظرًا لأهميتها الدينية والمعمارية.

ومن بين أبرز الاكتشافات المعمارية والأثرية التي تم اكتشافها أثناء أعمال التنقيب في دير أبو مينا البئر الذي يحتوي على قبر القديس مينا، والكنيسة الرئيسية، وساحة الحج؛ وكلها تعكس الأهمية الروحية والمعمارية العميقة للموقع.

وقد أدى الاستخدام الواسع النطاق لاستصلاح الأراضي حول المنطقة وطرق الري بالغمر إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه الجوفية، مما أثر سلباً على البنية الأثرية وتسبب في إدراج المنطقة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 2001.

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على هذا التراث الفريد، وحماية عناصر الموقع الأثري، والحفاظ على سلامته، بدأ مشروع سحب المياه الجوفية عام ٢٠١٩، بعد استكمال جميع الدراسات اللازمة لتحديد التصميم الأمثل وطريقة التشغيل لنظام سحب المياه الجوفية. وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع منتصف نوفمبر ٢٠٢١، وافتتحه وزير السياحة والآثار الأسبق الدكتور خالد العناني عام ٢٠٢٢. كما أُجريت أعمال ترميم واسعة النطاق للعناصر المعمارية المتبقية من الدير، وهي خطوة مهمة تُسهم بشكل مباشر في استيفاء متطلبات رفع الموقع من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.