البنك المركزي المصري يعاود إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

بدأ البنك المركزي المصري في نشر تقريره ربع السنوي عن السياسة النقدية، والذي يعكس مدى تقدم الدولة نحو تبني استهداف التضخم كنهج رئيسي للسياسة النقدية في البلاد.

وأكد البنك المركزي أهمية هذا النهج في المساهمة في استقرار الأسعار من خلال ضمان استقرار توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف، وأكد أن إعادة نشر التقرير جاءت في إطار التزامه الثابت بالشفافية والتواصل المفتوح مع مختلف أصحاب المصلحة. ويعد التقرير أحد الأدوات الرئيسية التي توضح الأسس الاقتصادية التي ترتكز عليها قرارات السياسة النقدية في مصر.

أصدر البنك المركزي تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يقدم تحليلاً معمقاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية منذ الربع الثالث من عام 2021. وتناول التقرير مؤشرات التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، وتطورات القطاعين الأجنبي والنقدي، والسيولة المحلية والأوضاع المالية.

ويتضمن التقرير أيضًا قسمًا يحلل التوقعات المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية ويقيم المخاطر المحيطة بهذه المؤشرات، بهدف زيادة فعالية أدوات السياسة النقدية في معالجة التغيرات الاقتصادية من خلال توفير رؤية أكثر وضوحًا لاتجاهات السياسة النقدية في الأمدين القصير والمتوسط.

وأكد البنك المركزي المصري أن إعادة نشر التقرير يأتي ضمن سلسلة خطوات تستهدف تعزيز إطار استهداف التضخم، والذي يعد حجر الزاوية في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. النص الكامل للتقرير متاح باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.