صافي الأصول الأجنبية يصل إلى 605.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025
وبحسب البيانات الرسمية التي نشرها البنك المركزي المصري اليوم، فقد حدث انخفاض طفيف في صافي الأصول الأجنبية بنهاية أبريل 2025، لتبلغ نحو 11.905 مليار دولار (605.259 مليار جنيه مصري). وبلغ هذا الرقم 12.499 مليار دولار (632.826 مليار جنيه مصري) بنهاية مارس/آذار الماضي.
ورغم هذا التراجع، فقد ظل صافي الأصول الأجنبية مرتفعاً مقارنة بالأشهر الأولى من العام، حيث بلغ نحو 12.09 مليار دولار (613.108 مليار جنيه مصري) بنهاية فبراير، مقارنة بـ 11.991 مليار دولار (603.055 مليار جنيه مصري) في يناير 2025. وهو ما يعكس الاستقرار النسبي للسيولة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في الربع الأول من العام.
نجح البنك المركزي المصري في تحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض لأول مرة منذ مارس 2022. وحدث ذلك في مايو من العام الماضي، حيث سجل المؤشر فائضًا قدره 458.63 مليار جنيه مصري، مقارنة بعجز قدره 36.07 مليار جنيه مصري في أبريل 2024. واعتُبر ذلك في ذلك الوقت نقطة تحول مهمة في استعادة توازن السيولة الخارجية بالقطاع المصرفي.
الأصول الأجنبية الصافية
تشكل الأصول الأجنبية الصافية مؤشرا مهما على قوة النظام المصرفي. ويُظهر الفرق بين أصول النقد الأجنبي لدى البنوك، بما في ذلك البنك المركزي والبنوك التجارية، والتزاماتها بالعملة نفسها.
كلما كان الفائض أكبر، كلما كانت البنوك قادرة على تلبية الطلب على النقد الأجنبي بشكل أفضل؛ ويعني هذا توفر السيولة وتحسين تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
