وزير التخطيط يناقش استثمار أصول بنك الاستثمار القومي بعد حل تشابكات بـ400 مليار جنيه

شفت الأيام اللي فاتت إن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، قاعد يبحث عن أفضل الطرق لاستغلال الممتلكات اللي انتقلت للبنك بعد تسوية بعض الأمور المالية مع الجهات المختلفة. كل ده جزء من خطة البنك لإعادة الهيكلة وتعزيز وضعه المالي واستعادة دوره كجهة استثمارية وتنموية.

وعقد الوزير اجتماع لجنة الأصول في بنك الاستثمار القومي لمناقشة الأصول الجديدة اللي أصبحت ملك البنك، وكمان للحديث عن الفرص المقترحة للشراكة وكيفية تحسين العائدات منها. الهدف هنا هو توفير السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتمويل الخطط الاستثمارية للدولة.

كان الاجتماع شگله مجموعة من الشخصيات المهمة، زي داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وغيرهم من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وجودهم معًا كان دليل على أهمية ما يُناقش ويُخطط له.

أحمد رستم أكد إن الاجتماع كان له هدف واضح: دراسة أفضل الطرق لإدارة الأصول التي أصبحت ملك البنك نتيجة للتسويات الأخيرة، وبيّن إن البنك كان قادرًا، بفضل التعاون مع الجهات المختصة وبقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على إنهاء تسويات مالية يفترض إنها طال انتظارها، وبعضها بيرجع لثمانينيات القرن الماضي.

التسويات دي مش بس خطوة مهمة لتصفية الأمور المالية العالقة، بس كمان فيها مصلحة مشتركة للبنك والجهات المعنية. بالضبط، هي بتساعد على تصحيح أوضاع البنك المالية، واللي بدورها هتدعمه استعادة دوره كأحد أهم الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة.

الدكتور رستم كمان أوضح إن الدولة بتحاول تعظم العوائد من الأصول دي من خلال تقوية الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية. وفيه شغل جاري على دراسة مجموعة من الأفكار والطرق اللي تضمن الاستخدام الأمثل للأصول وتعزز الوضع المالي للبنك.

في النهاية، إدارة الأصول دي تعتبر جزء من خطة إعادة الهيكلة اللي بيشتغل عليها بنك الاستثمار القومي، اللي تهدف لتحسين أوضاعه المالية والإدارية والتغلب على التحديات. كل ده عشان يكون البنك قادر على المساهمة بشكل فعّال في تنفيذ خطط التنمية، مع ضمان استمرار هيكله المالي بشكل سليم.

يُذكر إن بنك الاستثمار القومي كان قد وقع اتفاقيات لتسوية تشابكات مالية بتقريبًا 400 مليار جنيه مع جهات متعددة. من بين هذه الجهات هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية وغيرها. وفي النهاية، كل دي التسويات أسفرت عن انتقال عدد من الأصول للبنك.